المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعها اليوم الخميس على 30 من فصول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بعد أن انهت سلسلة من جلسات الاستماع فى اطار هذا المشروع الى كل من وزراء الداخلية والدفاع والعدل وممثلى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب والتطرف.
يشار الى أن اللجنة الاخيرة كان مجلس الامن القومى قد أقر فى 12 فيفرى 2015 احداثها صلب وزارة الخارجية بعضوية قضاة وممثلين عن عديد الوزارات والادارات المعنية وكلفت باعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب والتطرف تكون متطابقة مع المعايير الدولية والاممية ذات الصلة.
وأفادت سناء المرسنى مقررة اللجنة فى تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بأن اللجنة شرعت اليوم فى المصادقة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا بعد الاستماع الى عديد المقترحات التى سيتم تضمينها تباعا فى هذا المشروع.
ولفتت الى أنه لا وجود لتغييرات جوهرية على نص المشروع باستثناء الفصل الخامس فى علاقة بعقوبة جريمة التحريض بالنظر الى النقاش والجدل اللذين أثارهما هذا الفصل بين داع الى أن تكون عقوبة التحريض هى نفس عقوبة الفاعل الاصلى وداع الى أن تكون العقوبة نصف عقوبة الفاعل الاصلى.
وأضافت أن اللجنة ستتولى بداية الاسبوع المقبل درس الملاحظات التى تقدمت بها لجنة المالية فى الجزء المتعلق بمنع غسل الاموال وكذلك التوصيات الصادرة عن لجنتى الحقوق والحريات وتنظيم شوون الادارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص هذا المشروع فى انتظار التصويت على المشروع برمته بعد تضمينه مختلف الافكار والملاحظات الهامة واعداد التقرير النهائى بشأنه قبل احالته على مكتب مجلس نواب الشعب.
