النهضة تعتبر قرار تسليم المحمودى سياديا والجبهة الشعبية تصفه ب الجريمة

اعتبرت حركة النهضة اليوم الجمعة ان قرار تسليم البغدادى المحمودى اخر رئيس وزراء فى عهد نظام القذافى هو قرار سيادى لتونس فى حين وصفته الجبهة الشعبية ب الجريمة . وقالت النهضة فى بيان تلقت وكالة نسخة منه انه تم تسليم المحمودى الى حكومة شرعية فى ليبيا تعامل معها كل العالم قبل الانقسامات التى حصلت هناك بعد ذلك منتقدة فى هذا السياق الحملة الاعلامية والسياسية التى رأت أنها استهدفت النيل منها ومن حكومة حمادى الجبالى عقب اصدار القضاء الليبى أحكاما بالاعدام فى حق بعض رموز النظام السابق من بينهم المحمودى .وشددت الحركة على أنه لم يتم تسليم هذا المسوول الليبى الا بعد التزام سلطات بلاده علنا وبصفة رسمية بعدم المساس بحرمته الجسدية والمعنوية وضمان حقه فى محاكمة عادلة.
من جهة أخرى اعتبرت النهضة أن الحكومة التونسية عندما سلمت البغدادى المحمودى نفذت حكما قضائيا وان موقفها حينها كان الموقف الطبيعى اذ تم احترام احكام القضاء التونسى والقضاء الليبى والاتفاقات القضائية المبرمة بين البلدين ومن أجل علاقة جوار طبيعية مع الشقيقة ليبيا بدليل أن دولا أخرى مجاورة سلمت بدورها شخصيات ورموز ليبيين الى الحكومة الليبية انذاك.
ودعت النهضة السلطات الليبية الى عدم تنفيذ احكام الاعدام وذلك تغليبا للوفاق ولمصلحة ليبيا فى السلم والتوافق.
من جهتها دعت الجبهة الشعبية فى بيان تحصلت الجمعة على نسخة منه الحكومة التونسية الحالية الى التحلى بالجرأة السياسية لرفض هذه الاحكام رسميا معتبرة أن تسليم المحمودى يرتقى الى مستوى الجريمة وعلى المجتمع المدنى أن لا يغفر هذه الجريمة بالتقادم.
ورأت الجبهة أن هذه الجريمة ستنضاف الى قائمة طويلة من الجرائم التى ارتكبتها الترويكا فى حق الشعب التونسى ودول الجوار والاشقاء بحسب نص البيان.
ووصفت محاكمة بعض رموز نظام القذافى بأنها باطلة ولا تكتسى أى طابع شرعى باعتبار الجهة المنفذة لهذا الحكم وهى حكومة فجر ليبيا اللاشرعية هى التى زرعت الارهاب وهددت وحدة شعب ليبيا وحتى أمن تونس .ودعت كل الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية الى التحرك بشكل عاجل لوقف تنفيذ أحكام الاعدام والى أن تكون محاكمة رموز نظام القذافى فى اطار حكم مدنى وقضائى شرعيين يمنحان المتهم حق الدفاع وتنفذ الاحكام بما تقتضيه العدالة الانتقالية.