حكم قضائى يلزم الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين بتسليم مهامها والاخيرة ترفض وتستأنف الحكم

أكد مجلس عمادة المهندسين التونسيين صدور الحكم استعجاليا بتاريخ 29 جويلية 2015 فى القضية التى رفعها ضد الهيئة الموقتة للعمادة حيث قضت المحكمة بالزام الهيئة الموقتة فى شخص ممثلها المنجى ميلاد بتسليم مهام تسيير العمادة لمجلس عمادة المهندسين مع الاذن بالتنفيذ على المسودة.

وأشار المجلس فى بيانه الذى يعلم فيه كافة المهندسين والسلط والهيئات والمنظمات الوطنية والرأى العام بصدور الحكم الى أن هذا الحكم هو انتصار للشرعية المنبثقة عن انتخابات الجلسة العامة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 والمثبتة بقرار الجلسة العامة الاستثنائية لكبار الناخبين المنعقدة بتاريخ 9 ماى 2015 وأضاف البيان أن المجلس يحمل الهيئة الموقتة منتهية الصلاحية مسوولية تعطيل عمل العمادة طوال هذه الفترة والتفريط فى مصالح المهندسين والمهنة من أجل مصالح مصالح شخصية ضيقة .

وتعهد المجلس بأنه سيبذل قصارى الجهد فى الدفاع عن قضايا المهندسين والاهتمام بشوونهم وأنه سيسعى الى أن تتبوأ العمادة المكانة الجديرة بها ضمن مكونات المجتمع المدنى.

ومن جانبه أفاد المنجى ميلاد رئيس الهيئة الوقتية لعمادة المهندسين فى تصريح ل أن الهيئة الوقتية استأنفت الحكم ورفعت اليوم الثلاثاء قضية فى ابطال تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 29 جويلية 2015 وبين انه سيواصل مهامه على رأس الهيئة الى حين صدور حكم فى القضية المنشورة فى الاصل والتى تقدمت بها الهيئة للطعن فى شرعية نتائج انتخابات الجلسة العامة الحادية عشرة.

وأوضح ميلاد انه وبعد الاتفاق على انتخاب نصف أعضاء المجلس 10 أعضاء من الهيئة القديمة لاحقيتهم فى دورة ثانية كما ينص على ذلك القانون الاساسى للعمادة تم التراجع عن ذلك خلال أعمال الجلسة.

وبين أن مجموعة من المهندسين غادروا أعمال الجلسة انذاك فى مخالفة للقانون الاساسى المنظم لعمل العمادة و طالبوا رئيس الجلسة بتغيير هذا الشرط و انتخاب كامل أعضاء المجلس 20 من الاعضاء الجدد.
وأكد ميلاد انه قد سبق لمجلس العمادة ان رفع قضية استعجالية لدى القضاء العدلى لالزام الهيئة بتسليمه المهام والمقر لكن تم رفضها لوجود قضية فى الاصل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.