المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا نواب من المعارضة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة فى ندوة صحفية مشتركة رئيسى الجمهورية والحكومة الى سحب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة فى المجالين الاقتصادى والمالى.
وأعلن النواب الذين يمثلون كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطى وحركة الشعب والحزب الجمهورى وحزب صوت الفلاحين اضافة الى النائب المستقل عدنان الحاجى عن اطلاقهم مبادرة عمل مشترك من أجل سحب قانون المصالحة الوطنية فى المجال الاقتصادى الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى.
وقال منجى الرحوى النائب عن الجبهة الشعبية أن الحملة ستكون من داخل مجلس نواب الشعب ومن خارجه من أجل اسقاط هذا القانون الذى يستهدف مسار العدالة الانتقالية التى نص عليها الدستور التونسى الجديد .
أما سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطى فاعتبرت مشروع هذا القانون غير دستورى لانه يتعارض حسب رأيها مع الفصل 148 من الدستور.
ومن ناحيته أفاد زهير المغزاوى النائب عن حزب الشعب فى هذا الصدد أن نواب المعارضة سيعملون على التصدى لهذا القانون والطعن فيه واتخاذ كافة الاجراءات والتحركات الممكنة التى تحول دون تمريره.
واعتبر غازى الشواشى النائب عن التيار الديمقراطى أن هذا القانون يهدف الى افتكاك صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة ولجنة التحكيم والمصالحة اللتين أقرهما الدستور .
كما أكد نزار عمامو النائب عن الجبهة الشعبية أن هذه المبادرة تريد تكريس ما أقره الدستور التونسى ولا تعمل على الانتصار الى أحد الاشخاص أو المكونات أو أى هيئة .
وأوضح بيان مشترك أن النواب الممضين يرفضون قانون المصالحة فى المجالين الاقتصادى والمالى المناقض لدستور تونس الجديد فى الفقرة التاسعة من الفصل 148 الذى ينص على أنه تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية فى جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها .
يذكر أن الباجى قائد السبسى رئيس الجمهورية كان عرض مشروع قانون المصالحة الوطنية فى المجال الاقتصادى لدى اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء يوم 14 جويلية المنقضى.
ويضم هذا المشروع 12 فصلا ويقترح احداث لجنة صلح تتعهد بالنظر فى المطالب التى يتقدم بها المعنيون بمسالة المصالحة.
