الاتحاد العام للشغل يدعو الى اعادة الاعتبار الى التعليم العمومى ويقدم لذلك جملة من المقترحات والاجراءات

دعا الاتحاد العام التونسى للشغل الى ضرورة اعادة الاعتبار الى التعليم العمومى حتى يعلب دوره كمصعد اجتماعى مؤكدا أن المنظومة العمومية للتربية والتعليم والتكوين المهنى فى تونس هى من أهم المرافق العمومية التى يجب الحفاظ عليها.
وأفاد الاتحاد فى بيان له صادر السبت عن قسم الدراسات والتوثيق أن رد الاعتبار للتعليم العمومى يحتم فى خطوة أولى اتخاذ جملة الاجراءات والمبادرات مقترحا فى هذا الخصوص الترفيع فى ميزانية وزارتى التربية والتعليم العالى.
كما دعا الى رفع كل الامتيازات الموجهة الى قطاع التعليم الخاص فى شكل تشجيعات وحوافز وتوجيهها الى التعليم العمومى الذى يشكو من نقص كبير فى الموارد خاصة فى المناطق الداخلية بما من شأنه أن يحسن من تكافو الفرص لتلاميذ وطلاب هذه المناطق.
وشدد على ضرورة أن يعول قطاع التعليم الخاص تعويلا تاما على امكانياته الذاتية ومن ذلك خصوصا توفير فضاءات وتجهيزات حسب مقاييس محدودة وانتداب مدرسين قارين وعدم اللجوء الى مدرسى القطاع العمومى.
كا اقترحت المنظمة الشغيلة أن ينحصر دور الدولة فى مراقبة جودة التعليم الخاص ومدى التزامه بكراس الشروط وخاصة بالنسبة للتعليم العالى الخاص وفى المسالك الحساسة مثل التكوين الصحى والهندسى وأن يخضع كل الطلبة سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص لنفس الامتحانات والمناظرات الضرورية للحصول على شهادة ما أو للالتحاق بمرحلة تكوين ما.
وطالبت بتقنين الدعم المدرسى وذلك بتنظيم الدروس الخصوصية فى الموسسات التربوية فقط مع تحديد سقف أعلى حسب الجهات وتحت مراقبة الادارات الجهوية للتعليم.
وأبرز البيان أهمية العمل على تلبية الاحتياجات الاضافية لفائدة تلاميذ المدارس بالمناطق الريفية مثل الوجبة والتنقل والتنشيط الثقافى والرياضى والرحلات وخاصة زيارة المواقع الاثرية وذلك كجزء من أرضية الحماية الاجتماعية والموجهة للطفل.
ولفت الى ضرورة رد الاعتبار الى رجال التعليم بكل أصنافهم فى المنظومة العمومية على المستويين المعنوى والمادى حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم فى أحسن الظروف ومن تكوين أجيال متنورة وطموحة ومتميزة.