زهير المغزاوى يعتبر مشروع قانون المصالحة غير دستورى يراد به تبييض الفساد

اعتبر الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية غير دستورى ويريد الائتلاف اليمينى الحاكم من خلاله أن يرد الجميل الى رجال أعمال فاسدين مولوا حملاتهم الانتخابية ولتبييض الفساد كما أنه يشرع للافلات من العقاب وفق قوله.

وأكد المغزاوى لدى اشرافه مساء اليوم السبت على أمسية بجربة ميدون بمناسبة احياء ذكرى اغتيال صالح بن يوسف تمسك الحركة بمقاومة هذا المشروع بكل الوسائل بما فى ذلك امكانية اللجوء الى الشارع وذلك بداية من يوم 27 اوت الجارى تزامنا مع استئناف نشاط مجلس نواب الشعب مبيناضرورة ارساء مصالحة حقيقية تقوم على المصارحة والمحاسبة.
ودعاالى حوار وطنى حقيقى من أجل تحديد أولويات البلاد وتمتين وحدة المعارضة لانقاذ تونس من الازمة التى تعيشها على جميع المستويا.

وذكر بأن نواب الحركة تحفظوا على قانون مكافحة الارهاب لعدم وجود تعريف دقيق للجريمة الارهابية كما أنهم لم يصوتوا لفائدة قانون المالية التكميلى لانه خال من كل روح اصلاحية محذرا من جهة أخرى من أن يكون اعلان حالة الطوارى يهدف الى ضرب الحريات وقمعها ومنع حق التظاهر والدفاع عن المسار الثورى.
وانتقد المغزاوى من جهة أخرى مااعتبره صمت الجهات الرسمية والاعلام وتجاهلهم لذكرى اغتيال أحد أكبر زعماء تونس مبرزا ما تكتسيه هذه الذكرى من رمزية باعتبار ان اغتياله فتح الطريق فى تونس أمام موجة من الاستبداد والفساد وقاد الى فكرة الزعيم الواحد والحزب الواحد وحرم تونس من الديمقراطية والتعددية ومن ان تكون مدرسة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية حسب تقديره.
ومن جهته قال النائب عن الحركة بمدنين سالم لبيض ان احياء ذكرى اغتيال صالح بن يوسف ليس غاية فى حد ذاته بل هو للمطالبة بتحرير الوثائق وكشف حقيقة اغتيال هذا الزعيم للرأى العام مبينا فى هذا الشان ان سحب مشروع قانون النفاذ الى المعلومة من البرلمان يكشف الرغبة فى طمس الحقائق وعدم كشفها.
وذكر فى السياق ذاته بما وصفه ب تجاهل مسالتى اغتيال الشهيدين محمد البراهمى وشكرى بلعيد بعد توظيفهما فى الحملات الانتخابية الماضية محذرا من خطورة مواصلة هذا التوظيف فى الانتخابات البلدية المقبلة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.