المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لغارد أنه رغم التوقعات بان تنهى تونس سنة 2015 بنسبة نمو فى حدود 1 بالمائة يظل الصندوق متفائلا بشان استرجاع الاقتصاد التونسى عافيته وتحسن الاوضاع خلال الفترة القادمة.
وفسرت هذا التفاول بتوقع الصندوق الى تدعم النمو فى منطقة الاورو والولايات المتحدة وتقلص أسعار المواد الاولية فى الاسواق العالمية بشكل ملحوظ العام القادم فضلا عن امكانية تواصل هبوط أسعار النفط.
واعتبرت الاربعاء خلال لقاء حوارى مع ممثلى المجتمع المدنى وأصحاب الاعمال والجامعيين وعدد من ممثلى الاحزاب السياسية ومجلس نواب الشعب بمقر البنك المركزى التونسى أن مجمل هذه العوامل من شانها أن تنعكس ايجابا على الاقتصاد التونسى خاصة مع تحسن الاوضاع الاقتصادية فى الاتحاد الاوروبى الشريك التجارى الاول لتونس يستحوذ على 70 بالمائة من المبادلات التجارية لتونس واعتبرت ان الظرف الاقتصادى العالمى الصعب ولا سيما تراجع نسب النمو فى الاتحاد الاوروبى ساهم الى حد كبير فى تواضع النمو فى تونس مشيرة فى نفس السياق الى تاثر الاقتصاد الوطنى ايضا بالهجمات الارهابية الاخيرة.
وبينت ان الدراسات والتحاليل الاقتصادية التى يقوم بها الصندوق اكدت ان كل تراجع فى منطقة الاورو بنسبة 1 بالمائة يوثر سلبا على نسبة النمو فى تونس فى حدود 6ر.
بالمائة.
وتابعت أن القطاع السياحى فى تونس الذى يمثل حوالى 7 بالمائة من الناتج الداخلى الخام ويوفر نحو 400 الف موطن شغل مباشر تأثر كثيرا بالهجمتين الارهابيتين التى تعرضت لهما البلاد يوم 18 مارس باردو و26 جوان 2015 سوسة .
ورجحت فى هذا الصدد أن تتراجع عائدات القطاع باكثر من النصف مع موفى 2015 وذكرت لاغارد أن تونس عرفت خلال سنتى 2013 و2014 معدل نمو بنسبة 5ر2 بالمائة غير أن الظرف الاقتصادى الدولى الصعب والاوضاع المتوترة لجارتها الى جانب تواتر الاضطرابات الاجتماعية الداخلية والهجمات الارهابية اثروا بشكل ملموس على نسق نموها.
يذكر أن تونس سجلت خلال الثلاثية الاولى من 2015 نموا بنسبة 7ر1 بالمائة للتتراجع هذه النسبة الى 7ر. بالمائة خلال الثلاثى الثانى من نفس السنة.
