المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلق مجلس نواب الشعب فى حدود الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاربعاء فى النظر فى مشروع القانون الاساسى المتعلق بالتسجيل والايداع القانونى فى جلسة كان من المقرر أن تنطلق منذ الساعة العاشرة.
واكتفى المجلس بالاستماع الى تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بهذا المشروع نظرا لتأخر الوقت بسبب تعدد الانشطة داخل البرلمان من اجتماعات لمكتب المجلس وروساء الكتل وكذلك بسبب تنظيم يوم العلم الذى أشرف عليه رئيس المجلس محمد الناصر.
ويتضمن مشروع القانون الاساسى المعروض على الجلسة العامة 19 فصلا وهو يضبط شروط الايداع القانونى واجراءاته . ويتمثل الايداع القانونى فى تمكين الهياكل العمومية الموهلة بمقتضى القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها فى نص مشروع القانون والموضوعة على ذمة العموم بمقابل او بدون مقابل مع مراعاة الاحكام التشريعية والترتيبية الجارى بها العمل والمتعلقة بحقوق المولف والحقوق المجاورة.
ويشمل الايداع القانونى كل الكتابات او الرسوم او الاقوال المجردة او غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق او محفوظة بمحامل حافظة او ممغنطة او رقمية او غيرها من المحامل المعدة للتداول والمولفات الموسيقية المكتوبة والمسجلة بكل أشكالها والافلام السينمائية على اختلاف أشكالها والمولفات السمعية والسمعية البصرية بمختلف انواعها والكتب والنشريات غير الدورية مطبوعة او رقمية والنشريات والدوريات مهما كان شكلها والتى تصدر تحت عنوان واحد فى اجال متقاربة او متباعدة ولو كانت غير منتظمة.
ويهدف الايداع القانونى الى جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمولفات الموسيقية والافلام السينمائية الموجهة للعموم وحفظ وصيانة ومتابعة الانتاج الفكرى والادبى والفنى حفاظا على الذاكرة الوطنية والمساهمة فى وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم.
ووفق ما ورد فى وثيقة شرح الاسباب فان هذا المشروع يرمى الى افراد اجراء الايداع القانونى بنص خاص ومستقل عن المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وذلك لان الاجراء المذكور لا يتعلق فقط بمجال الصحافة بل يتجاوزه ليشمل اضافة الى المنشورات مصنفات اخرى كالمقطوعات الموسيقية والافلام السينمائية ويوسع مشروع القانون مجال تطبيق اجراء الايداع القانونى بهدف المساهمة فى اثراء المخزون الفكرى والثقافى الوطنى والحفاظ على الذاكرة الوطنية ويضبط اجراءات الايداع القانونى لكل مصنف من المصنفات المعنية والاشخاص المدعوين للقيام بالايداع والاجال المحددة لذلك .
وقد رفعت الجلسة فى حدود الساعة الواحدة و35 دقيقة على أن تستأنف فى حدود الساعة الثالثة للاستماع الى تدخلات النواب ومناقشة فصول المشروع.
