المصادقة على مشروع القانون الاساسى المتعلق بالتسجيل والايداع القانونى

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر اليوم بمقر المجلس بباردو على مشروع القانون الاساسى المتعلق بالتسجيل والايداع القانونى.
ولدى مناقشتهم مشروع القانون أشار عدد من النواب الى الاهمية التى يكتسيها هذا النص التشريعى الجديد والذى أتى ليثرى مجموعة القوانين المنظمة للعديد من القطاعات ذات الصلة بحماية حقوق المبدع وبتعزيز الحريات العلمية والثقافية والاكاديمية فى تونس.
وأشاروا الى أن مشروع القانون يتناغم مع التمشى الاصلاحى الذى تشهده جملة من القطاعات الحيوية فى البلاد منهوهين بالخصوص بالعمل الكبير الذى تقوم به الهياكل والموسسات الوطنية العمومية والخاصة الناشطة فى مجال حماية حقوق المولفين والمبدعين والمحافظة على المخزون الوطنى من المخطوطات والتسجيلات والمصنفات الفنية والابداعية.
وأكدوا على ضرورة تعزيز عمل مختلف الهياكل على غرار دار الكتب الوطنية والمركز الوطنى للسينما والصورة ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بالوسائل التقنية وبالموارد البشرية لتحسين مردوديتها.
واقترح عدد من النواب احداث هيكل مختص يجمع مختلف هذه الهياكل بما يساعد على تلافى النقائص الموجودة فى هذا القطاع وخاصة فى ما يتعلق بالحفاظ على الارشيف الوطنى السمعى البصرى.
ودعا أحد النواب الى ادراج الدوريات والمنشورات الرقمية ضمن مجال تدخل قوانين حماية حقوق الملكية الفنية والادبية مشددا على أهمية الاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة فى مجال حفظ الارشيفات الموجودة على محامل مكتوبة والكترونية كالتجربة الفرنسية.
من ناحية أخرى أكد بعض النواب على أهمية دور الخطاب الثقافى فى التصدى لظاهرة الارهاب داعيا الى تشريك المبدعين فى الموتمر الوطنى لمكافحة الارهاب الذى سينعقد موفى الشهر الحالى.
كما عبر عدد من النواب عن استيائهم من غياب وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث عن هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مسائل تهم مباشرة القطاع الثقافى.
وفى تعقيبه على تدخلات النواب أشار الكاتب العام للحكومة أحمد زروق الى أن هذا القانون يمثل اضافة مهمة للمنظومة التشريعية المنظمة لقطاعات حماية حقوق المولف وحرية الابداع والثقافة فى تونس وهو يهدف بالخصوص الى تلافى النقائص الواردة فى المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر على حد تعبيره.
وأشار الى حرص الحكومة على مزيد تحسين عمل واداء مختلف الهياكل العمومية المعنية بقطاع الايداع القانونى وحماية حقوق المولف والمبدع على غرار دار الكتب الوطنية ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية والمركز الوطنى للسينما والصورة.
يذكر أن هذا القانون يهدف الى جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمولفات الموسيقية والافلام السينمائية الموجهة للعموم وحفظ وصيانة ومتابعة الانتاج الفكرى والادبى والفنى حفاظا على الذاكرة الوطنية والمساهمة فى وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم.
ووفق ما ورد فى وثيقة شرح الاسباب فان هذا المشروع يرمى الى افراد اجراء الايداع القانونى بنص خاص ومستقل عن المرسوم 115 لسنة 2011 وذلك لان الاجراء المذكور لا يتعلق فقط بمجال الصحافة بل يتجاوزه ليشمل اضافة الى المنشورات مصنفات أخرى كالمقطوعات الموسيقية والافلام السينمائية.
ويوسع مشروع القانون مجال تطبيق اجراء الايداع القانونى بهدف المساهمة فى اثراء المخزون الفكرى والثقافى الوطنى والحفاظ على الذاكرة الوطنية ويضبط اجراءات الايداع القانونى لكل مصنف من المصنفات المعنية والاشخاص المدعوين للقيام بالايداع والاجال المحددة لذلك.