مسيرتا المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية تنتظمان فى كنف الهدوء

jabha

انتهت فى حدود الساعة الرابعة من عشية اليوم السبت مسيرتا الاحزاب والمنظمات المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعدما جرت فى كنف الهدوء والاطمئنان دون تسجيل أى حادث يخل بصفو الفضاء العام.
وقد خيمت الشكوك والمخاوف الى حد الساعة الاخيرة لانطلاق المسيرتين حول ظروف انتظامهما بسبب ما راج فى الايام السابقة من فرضيات حصول الاسوء مثل اندساس عناصر ارهابية أو تصدى الامن بالقوة لمنع المسيرة بالاستناد لقانون الطوارى أو تعمد المتظاهرين ممارسة العنف.
وقد اتخذت وزارة الداخلية التى قررت بعد تردد السماح بتنظيم المسيرتين اجراءات أمنية استثنائية منذ الليلة الماضية فى شارع بورقيبة تمثلت فى تشديد حواجز المراقبة على كل منافذ الشارع وتفتيش ومعاينة كل المارة القادمين اليه بالوسائل اليدوية والالكترونية.
كما انتشرت قوات أمنية من مختلف الاختصاصات وخاصة فرق التدخل ومكافحة الارهاب فى الشارع مع الحرص على عدم مضايقة المتظاهرين والمارة بأخذ مسافة مريحة عنهم بعد اجراءات التفتيش.
وكان وزير الداخلية ناجم الغرسلى أكد فى تصريحات بمناسبة الاستماع اليه فى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب أنه لا نية للحكومة ووزارة الداخلية فى استغلال قانون الطوارى للتضييق على الحريات وأن قوات الامن ستحمى المسار الديمقراطى.
وقد انتظمت المسيرتان اليوم فى ظروف مطمئنة للاحزاب السياسية التى عبرت فى الايام الماضية عن مخاوفها من التضييق على هامش الحريات فى نطاق سياسة مكافحة الارهاب وخاصة اثر منع قوات الامن لعديد المظاهرات والتحركات الاحتجاجية فى الجهات وفى العاصمة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ومطالب نقابية مثل مسيرة يوم غضب الفلاحين التى شهدت صدامات عنيفة بين قوات الامن والمتظاهرين.
وسار المتظاهرون من مختلف الاحزاب اليسارية والقومية ومنظمات المجتمع المدنى طيلة حوالى ساعتين بين الثانية والرابعة بعد الظهر فى شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وضد التطبيع مع الفساد والتضييق على الحريات.
وشارك فى المسيرة الاولى الجبهة الشعبية والمسار الديمقراطى الاجتماعى والائتلاف الثورى الديمقراطى بينما شارك فى المسيرة الثانية منتمون الى تنسيقة أحزاب الجمهورى والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات وحركة الشعب والتحالف الديمقراطى والتيار الديمقراطى والشبكة الوطنية للعدالة الانتقالية والرابطة الوطنية للتسامح ومنتمون الى الاتحاد العام لطلبة تونس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.