توصيات بشأن مفاوضات اتفاق التبادل الحر بين تونس والاتحاد الاوروبى

توجهت جمعيات ومنظمات ممثلة للمجتمع المدنى فى تونس الثلاثاء بجملة من التوصيات بشأن انطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبى ودعت الى توجيه العلاقات بين الطرفين نحو التحكم فى التكنولوجيات وذلك عشية الانطلاق الرسمى للمفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
وطالبت هذه المنظمات والجمعيات بعد عمل مشترك دام نحو 18 شهرا بحسن استغلال القروض والدعم من خلال وضع استراتيجية للتنمية المستدامة والدامجة وايجاد الحلول للتخفيف من حدة التداين.
من جهة أخرى دعت هذه المنظمات فى بيان مشترك الى وضع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق اليكا فى اطار تعاون يعود بالفائدة على الجانبين مع الاخذ بعين الاعتبار تفاوت القدرة التنافسية بين الاقتصادين التونسى والاوروبى فضلا عن القيام بتقييم لحصيلة الشراكة بين الطرفين على غرار ما تم سنة 19950 وحثت هذه المنظمات على النهوض بالتعاون الفنى والعلمى فى مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والطاقات المتجددة والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى وارساء منظومة للنفاذ الى المعلومات بالنسبة لمكونات المجتمع المدنى تضمن الشفافية لمسار المفاوضات الخاصة بهذا الاتفاق.
وأكدت هذه المنظمات على ضرورة اعتماد اجراءات محفزة للتشغيل وادماج النساء فى كل الميادين الاقتصادية.
وبخصوص استرجاع الاموال التونسية المهربة اقترحت هذه المنظمات مساعدة تونس لتسريع اجراءات استرجاع هذه الاموال.
وكانت المنظمات الموقعة على البيان قد اعتمدت هذه التوصيات فى اجتماعات عقدتها يوم 6 ديسمبر 2014 وأيام 11 و12 و21 افريل 2015 وكونت فى الغرض فريق عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مدعوما بمساهمات لخبراء فى المجال.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المشترك الاتحاد العام التونسى للشغل.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان.
عمادة المحامين التونسيين.
المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
جمعية القضاة التونسيين.
نقابة الصحفيين التونسيين.
الاتحاد العام لطلبة تونس.
جمعية النساء الديمقراطيات.
الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية.
شبكة دستورنا.
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية.