مكونات من المجتمع المدنى تطالب بضمان حق المواطنين فى اداء شعائرهم الدينية فى كنف الامن

 

طالب عدد من مكونات المجتمع المدنى السلط المركزية المعنية والسلط الجهوية باتخاذ التدابير القانونية لضمان حق المواطنين فى اداء شعائرهم الدينية فى كنف الامن والاطمئنان ومحاسبة المعتدين على حرمة جامع سيدى اللخمى بصفاقس على خلفية رصد العديد من التجاوزات المرتكبة فى حق المصلين لثلاث جمع متتالية .

ونددوا فى بيان مشترك اليوم الجمعة باشكال العنف التى جدت فى الاونة الاخيرة بجامع اللخمى بصفاقس وما تعرض له بعض الصحفيين والمصلين على ايدى اتباع الامام المعزول وبعض المحسوبين على منظمة نقابية معروفة ومن يقف وراءهم .

وعبروا عن تاييدهم لوزير الشوون الدينية عثمان بطيخ فى سعيه حسب ما جاء فى ذات البيان الى تطهير المساجد من الارهابيين ومختلف المتشددين دينيا مطالبين بمزيد الحزم فى تنفيذ قرارته دفاعا عن حيادية دور العبادة والناى بها عن كل توجيه حزبى اوسياسى .

وطالبوا فى السياق ذاته مفتى الجمهورية التونسية بالخروج عن صمته والتعبير عن موقفه من حوادث جامع سيدى اللخمى ومن اخلالات الامام الخطيب المتمرد على سلطة الدولة كما اكدوا وقوفهم الى جانب الائمة المعتدلين من اجل خطاب دينى رشيد متزن يرتقى عن كل النزعات الحزبية والمذهبية والناى بالمصلين عن كل التجاذبات السياسية والحفاظ على طابع الدولة المدنى كما نص على ذلك الدستور التونسى .

وطالبت هذه المنظمات والجمعيات فى البيان نفسه السلط القضائية الى تحمل مسووليتها فى متابعة الملفات المتعلقة بالامام المعزول لاسيماالقضية التى رفعها اكثر من مائتى محام على خلفية خطب التحريض على الفتنة ومحاسبة ائمة التكفير .

ودعوا كافة مكونات المجتمع المدنى والسياسى الى توحيد الصف دفاعا عن مدنية الدولة والوقوف فى وجه كل من يريد الاساءة للدين بفرض وصايته عليه اواستغلاله لغايات حزبية .

وكان المجلس النقابى الجهوى للمنظمة التونسية للشغل بصفاقس اعرب فى بيان امس الخميس عن استعداده للتصدى بكل الوسائل السلمية والقانونية لتهديد وزير الشوون الدينية باستخدام القوة العامة ضد المصلين اليوم الجمعة بجامع اللخمى بصفاقس وفضح كل التجاوزات بالصوت والصورة .

يذكر ان وزير الشوون الدينية صرح يوم 31 اكتوبر الماضى ان صلاة الجمعة القادمة بجامع اللخمى يصفاقس ستكون تحت الحماية الامنية مضيفاان الوزارة بذلت مافى وسعها لعدم حصول فوضى داخل المسجد .

وقد امضى على هذا البيان بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس والفرع الجهوى للمحامين بصفاقس ونقابة الصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع صفاقس والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية اولياء التلاميذ وجمعية مجيدة بوليلة للحداثة والاتحاد العام لطلبة تونس وجمعية اجيال ومواطنة وكلنا تونس ومنتدى المواطنة للتفكير والعمل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.