جلسات عامة طوال الاسبوع للنظر فى عدد من مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون المحكمة الدستورية

constituante

خصص اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر باردو للنظر فى برنامج عمل المجلس خلال الايام القادمة وخاصة ما يتعلق منه بالجلسات العامة المقرر عقدها بداية من يوم غد الثلاثاء لتتواصل على امتداد الاسبوع للنظر فى مشاريع القوانين التالية: مشروع القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر – مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة فى الاكتتاب فى الزيادة العامة الرابعة فى رأس مال البنك الاسلامى للتنمية- مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم فى 12 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع الطرقات.
مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأفاد بلاغ لرئاسة المجلس أن المكتب أحال على اللجان ستة مشاريع قوانين كالاتى :لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الاساسى للبنك المركزى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعى المصدر من قبل البنك المركزى التونسى بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزى التونسى وجمع موسسات أجنبية مشروع قانون يتعلق باصدار مجلة الاستثمار -لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقى للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة النقل وتوزيع الغاز الطبيعى.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية.:لجنة الفلاحة والامن الغذائى والتجارة والخدمات ذات الصلة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالى بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

أضف تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.