المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس لجنة الجباية بالاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةر توفيق العريبى أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يحترم فى بعض فصوله المبادى الاساسية الثلاثة للجباية فى العالم وهى الانصاف والحياد وطواعية الاداء .
واستدل على ذلك بالفصل 12 من مشروع القانون الذى ينص على توحيد الحد الاقصى لرقم المعاملات المستوجب للانتفاع بالنظام التقديرى وهو 100 الف دينار لكل أنواع الانشطة مع حصر هذا النظام فى الزمن بمنحه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد شريطة تقديم المطالب بالاداء ما يثبت أحقيته فى الانتفاع به.
واعتبرت اللجنة أن هذا الفصل ليس فيه انصاف للشريحة ذات دخل 10 الاف دينار والتى قد لا يتطور دخلها خلال ثلاث سنوات مقترحة التمديد فى هذه المدة.
ولاحظ العريبى خلال لقاء انتظم الاربعاء بمقر منظمة الاعراف أن مشروع القانون أعطى صلاحيات أكثر لاعوان الجباية و جعل المطالب بالاداء تحت رحمة عون الجباية وتاويلاته وهو ما قد يودى حسب رأيه الى شطط عند توظيف الاداء وقهر عند النزاع والتطبيق .
وبين المتحدث خلال هذا اللقاء الذى حضره حوالى ثلاثون رجل أعمال ان بعض فصول مشروع قانون المالية تزيد من تعقيد المنظومة الجبائية الفصل 16 فيما تفتح فصول اخرى باب التاويل وقد يظلم لدى تطبيقها المطالب بالاداء الفصل 39 المتعلق بجهاز تسجيل عمليات البيع بالنسبة لموسسات الاستهلاك على عين المكان .
كما قد تسهم بعض الفصول فى تصدع العلاقات الشغلية داخل الموسسات لانها تفرق بين شرائح فى نفس الموسسة الفصلين 18 و21 وفق المسوول.
واضاف العريبى ان المشرع استجاب لمطالب أعوان لجباية فى اطار مشروع قانون المالية على غرار رفع السر المهنى واخراج قطاعات من النظام التقديرى لاخضاعها الى النظام الحقيقى .
وقال فى هذا السياق أن الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يامل فى ارفاق هذه الصلاحيات الواسعة بضمانات للمطالب بالاداء حتى تأخذ الدولة حقها وينال المطالب بالاداء حقه ويرى أيضا أن المشرع نزع فى عديد من الاحكام الى الترفيع فى قيمة العقوبات المالية على المطالب بالاداء من الموسسات وهو ما قد يفضى الى عزوف عن الاستثمار.
و يقترح مجلس جباية الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة حذف الخصم من المورد المتبقى 25 بالمائة نهائيا فى التعاملات مع الدولة والجماعات والمنشات العمومية المذكور فى الفصل 26 لانه يتناقض مع مبدا الانصاف الجبائى 0 وأكد العريبى فى هذا الشأن أن الاتحاد مع الخصم من المورد ولكن ضد الدولة التى تستخلص أكثر مما يستوجب معتبرا أن العقوبة المنصوص عليها فى الفصل 29 1000 دينار على كل عقار مبنى وغير مصرح به مشطة وغير متلائمة مع خطورة المخالفة ومخلة بمبدأ طواعية الاداء وطالب بحذفها.
واقترحت منظمة الاعراف أيضا حذف الشرط الوارد بالنقطة الرابعة من الفصل 38 والمتعلق بارساء نظام جبائى تفاضلى للموسسات النموذجية وهوالانخراط بمنظومة الفوترة الالكترونية حيث أن هذا الشرط غير قابل للتطبيق حاليا لعدم جاهزية كل الهياكل للانخراط فى هذه المنظومة 0 وذكر العريبى أن قانون المالية لسنة 2016 على الرغم من هناته أتى بنوايا وتشريعات هامة تهدف الى مقاومة التهرب والتجارة الموازية مضيفا أنه استهدف ارساء الشفافية والحد من المنافسة غير الشريفة والتصدى للتهرب الضريبى فى كثير من الفصول.
