كتلة الجبهة الشعبية تتباحث فى أشكال التحرك المقبلة لمنع فرض تحزيب المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية بأغلبية نواب الائتلاف الحزبى الحاكم . واعتبرت الكتلة فى بيان لها عقب اجتماعها ظهر اليوم الثلاثاء فى مقرها بمجلس النواب لتدارس تطورات أعمال لجنة التوافقات المخصصة لمشروع قانون المحكمة الدستورية أن اصرار كتلة النهضة ورئيس كتلة نداء تونس ومن معه على ادخال تعديل فى شروط العضوية بتمكين منتسبى الاحزاب السياسية من عضوية المحكمة شرط الاستقالة الفورية فقط يضرب فى العمق استقلالية المحكمة وحيادها ويسمح للاحزاب بوضع يدها على أهم موسسة دستورية .ونبهت كتلة الجبهة الشعبية الى أن التوافقات بخصوص المحكمة الدستورية لا معنى لها اذا ما خضع الفصل السابع لمنطق الاغلبية والاقلية باعتبار هذا الفصل تكريس تشريعى لاحكام وقواعد الدستور لا يجوز حسمه بالاقلية والاغلبية بل بالتوافق مثلما حصل بالنسبة الى الدستور .كما دعت كافة القوى الحية فى البلاد ومنظمات وجمعيات المجتمع المدنى الى التحرك بشكل فورى لمنع تحزيب المحكمة الدستورية وفق نص البيان ذاته.
وأكد نواب الجبهة تمسكهم بالصيغة التوافقية التى انتهت اليها لجنة التشريع العام بهذا الخصوص باعتبارها الكفيلة بضمان حياد المحكمة واستقلالها خاصة أنها جاءت متطابقة مع المشروع الحكومى ومتلائمة مع المبادى والقواعد الدنيا للاستقلالية والحياد وأنها الصيغة الوحيدة المكرسة لاحكام الدستور فى هذا المجال . وذكرت كتلة الجبهة الشعبية بأنها كانت علقت منذ مساء أمس الاثنين مشاركتها فى لجنة التوافقات بسبب اصرار كتلة حركة النهضة ورئيس كتلة نداء تونس ومن معه على ادخال تعديل على المشروع الاصلى ينسف فى العمق استقلالية المحكمة وحيادها بحذف شرط الاستقلال عن الاحزاب السياسية للراغبين فى الترشح لعضويتها . وقد تم الغاء الجلسة العامة التى كانت مبرمجة مساء اليوم للنظر فى مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية فصلا فصلا.