مركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لحماية الاعلاميين ينتقدان قرار وزارة العدل تتبع صحفيين حسب قانون مكافحة الارهاب

pressejpg

اعتبر مركز تونس لحرية الصحافة أن تفعيل وزارة العدل لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بخصوص الخلل المهنى فى التعاطى الاعلامى مع الجريمة الارهابية بسيدى بوزيد يعد وفق تقديره مؤشرا خطيرا منبها من سعى الحكومة الى تفعيل هذا القانون لتتبع الصحافيين.
وأكد المركز فى بيان له اليوم الاربعاء أن احالة الصحفيين وفق هذا القانون على خلفية أخطاء مهنية ارتكبت عن حسن نية ودون قصد الاشادة بالارهاب قد يفتح الباب أمام مزيد من المحاكمات عوض الحث على التعديل الذاتى حسب تعبيره.
وذكر أن الهياكل المهنية هى المخول لها تسليط العقوبات المناسبة فى حال ارتكاب خطأ مهنى مبرزا ضرورة الابتعاد عن اعتماد النصوص القانونية خارج اطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
كما دعا الاعلاميين الى التمسك بالضوابط المهنية خاصة فى التعاطى مع القضايا المتعلقة بالارهاب والامتناع عن اساليب الاثارة بما فى ذلك نشر الصور الصادمة التى تتعارض مع الاخلاقيات والاعراف المهنية ومراعاة كرامة وحقوق الضحايا والمشاعر الانسانية.
من جهتها أكدت المنظمة التونسية لحماية الاعلاميين فى بيان لها اليوم ان المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة هو الاطار القانونى الوحيد للتتبع القضائى فى قضايا الصحافة والنشر ملاحظة ان جريمة التنويه بالارهاب المنصوص عليها بالفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لا تنطبق على التجاوزات الحاصلة عند التناول الصحفى لقضايا الارهاب حسب تقديرها.
واعتبرت ان اى تتبع لهذه التجاوزات خارج اطار المرسوم 115 يعد اعتداء على حرية الصحافة وتجاوزا للسلطة يوجب الملاحقة على الصعيدين الوطنى والدولى داعية الاعلاميين الى عدم الاستجابة لاى استدعاء يوجه لهم للتحقيق معهم خارج اطار المرسوم 115 وحده وعدم الرد على اى سوال يوجه لهم خارج هذا الاطار والوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات مصادرة حرية الصحافة . وكان وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى قد أذن باثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال على اثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التى استهدفت الطفل التونسى مبروك السلطانى وفق بلاغ صادر عن الوزارة امس الثلاثاء.
كماأوضحت فى بلاغ لها اليوم أن الاذن باثارة التتبعات يندرج فى سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث هذه المشاهد التى وصفتها ب الفظيعة موكدة تمسكها المطلق باحترام ودعم حرية التعبير والصحافة والنشر وقناعتها الراسخة بأن حرية الاعلام تبقى مكسبا لا رجعة فيه لبناء نظام ديمقراطى متين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.