المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء اليوم الاربعاء على الفصل السابع من مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية معدلا بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 6 ورفض 5 اخرين.
وتنص الصيغة المعدلة للفصل السابع من الباب الثانى لمشروع القانون المذكور الخاص بعضوية المحكمة الدستورية وتركيبتها وشروط عضويتها على التالى يشترط فى عضوية المحكمة الدستورية أن يكون حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة له خبرة لا تقل عن عشرين سنة من ذوى الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة الا يكون قد تحمل مسوولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات تشريعية أو رئاسية أو محلية طيلة عشر سنوات قبل تعيينه فى المحكمة الدستورية متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ممن لم يتعرضوا لعقوبة تأديبية نقى السوابق العدلية فى الجرائم القصدية من غير أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين . وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بعد تجاوز الخلاف بشأنه والتوافق صلب لجنة التوافقات على أن مجرد الانخراط فى حزب سياسى لا يمنع من عضوية المحكمة الدستورية على أن يكون المترشح عضوا فقط وليس قياديا فى الحزب وان كان قياديا فانه يكون قد تخلى عن خطته منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
وكانت كتل أحزاب المعارضة بمجلس نواب الشعب انسحبت أمس الثلاثاء من لجنة التوافقات بعد تمسك كل من حركتى النهضة ونداء تونس بموقفهما من الفصل السابع ازاء مشروع قانون المحكمة الدستورية والداعى الى التخلى عن شرط عدم الانتماء الى أى حزب لمدة عشر سنوات على الاقل كشرط للترشح لعضوية المحكمة الدستورية.
كما صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التى استأنفت أشغالها فى حدود الساعة الرابعة والنصف بعد زوال اليوم الاربعاء على الفصول الستة الاولى من مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد الموافقة على تعديل وحيد على الفصل الخامس بحذف جملة تنص على أنه يرجح صوت الرئيس عند تساوى الاصوات . وينص الفصل الخامس معدلا فى فقرته الاولى بعد قبوله ب 132 صوتا واحتفاظ نائبين ورفض 3 نواب على التالى تتخذ قرارات المحكمة الدستورية واراوها بالاغلبية المطلقة لاعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة . هذا وتواصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أشغالها صباح غد الخميس للنظر فى بقية فصول مشروع قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا علما وأن رئيس المجلس محمد الناصر دعا فى ختام جلسة اليوم لجنة التوافقات الى الاجتماع لمناقشة مقترحات التعديل بخصوص هذا المشروع.
