مختلف الكتل النيابية تدعو فى جلسة استثنائية الى الوحدة الوطنية وتعلن التفافها حول الحكومة فى حربها ضد الارهاب

nida-constituante

دعا رؤساء مختلف الكتل النيابية سواء للاحزاب الحاكمة أو المعارضة بمجلس نواب الشعب الى الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة لمجابهة خطر الارهاب وذلك فى مداخلاتهم صباح اليوم خلال جلسة استثنائية خصصت للنظر فى تداعيات العملية الارهابية الاخيرة التى استهدفت مساء الثلاثاء حافلة لنقل أعوان الامن الرئاسى.
وشدد المتدخلون خلال هذه الجلسة التى حضرها بالخصوص رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والدفاع الوطنى الى جانب بقية أعضاء حكومة الحبيب الصيد على ضرورة تفعيل قانون الارهاب والالتفاف حول المؤسستين العسكرية والامنية فى الحرب على المجموعات الارهابية وتقفى أثرها وخلاياها النائمة مع وجوب اتخاذ اجراءات عاجلة لفائدة عائلات شهداء الوطن من أمنيين وعسكريين. فقد أكد محمد الفاضل بن عمران رئيس كتلة نداء تونس على ضرورة الاسراع فى البت فى قضايا الارهاب والعمل على اتخاذ اجراءات عاجلة واستثنائية لتعزيز قدرات الاجهزة الامنية والعسكرية مشيرا الى التزام حزبه بدعم الحكومة ومساندة القوات العسكرية والامنية فى عملها الدووب لدحر الارهاب . ومن جهته قال عبد اللطيف المكى كتلة النهضة ان جزءا كبيرا من الجهد الوطنى ضائع فى معارك جانبية عند الازمات مضيفا أن النهضة تعتبر نفسها مسوولة كبقية الاطراف السياسية والمجتمع المدنى وكذلك هياكل الدولة عن اعداد مقترحات عملية لمجابهة افة الارهاب،وشدد على عزم الحركة على المضى فى وحدة وطنية فى حرب تونس على الارهاب . أما محسن حسن رئيس كتلة الاتحاد الوطنى الحر فقد ركز فى مداخلته على دعم حزبه للحكومة وجهود الامن الوطنى مشيدا بقرار الاتحاد العام التونسى للشغل تجميد تحركاته الاحتجاجية وتأجيل الاضرابات التى كانت مقررة فى الظرف الراهن . واقترح تفعيل قرارات مجلس الامن القومى والتسريع فى بعث صندوق مقاومة الارهاب داعيا وزارة الداخلية الى التعبئة الشاملة واليقظة،كما أشار الى ما اعتبره تغلغل نظام غير شرعى لدعم الارهاب وتمويله وجب اعلان الحرب عليه واجتثاثه . ومن ناحيته طالب أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالخصوص بضرورة القيام باجراءات عاجلة واستثنائية لاسر الشهداء ملاحظا أن النصوص القانونية ذات العلاقة لا ترقى الى الحد الادنى من العرفان بتضحيات الشهداء والعناية بعائلاتهم . واقترح ادماج شباب المناطق الحدودية والجبلية فى موسستى الامن والجيش وحراسة الغابات معتبرا أن ما أقرته الحكومة بخصوص تعزيز القوات الامنية ب 3 الاف عنصر ومثلهم فى الموسسة العسكرية لا يفى بالحاجة فى خضم الحرب على الارهاب مشددا على وجوب اعادة هيكلة ميزانية الدولة بما يتماشى ومتطلبات الحرب التى تخوضها تونس على الارهاب . وعلى المستوى السياسى أشار الصديق الى أهمية الاسراع بعقد موتمر وطنى حول الارهاب للمكاشفة وتصفية الملفات العالقة وتكريس وحدة وطنية حقيقية للمضى فى هذه الحرب موكدا التزام الجبهة الشعبية فى هذه المرحلة بالوقوف الى جانب الحكومة التى دعاها الى تشريك مختلف الحساسيات السياسية فى اتخاذ القرارات .وشدد اياد الدهمانى الكتلة الاجتماعية والديمقراطية على وجوب المحافظة على أركان الدولة وموسساتها وارساء مناخ من التعبئة العامة لمجابهة خطر الارهاب الذى يتهدد البلاد،وقال فى هذا المضمار يجب أن يشعر المواطن بوجود دولة تحفظ كرامته وأمنه ورجالات دولة بامكانهم التعامل مع المخاطر المحتملة.
كما يجب أن يتحرك المجتمع كافة لدحر هذا الخطر المتربص بتونس . أما النائبة ريم محجوب كتلة افاق تونس فركزت فى مداخلتها على ضرورة تجفيف منابع الارهاب وتفعيل دور دائرة المحاسبات ولجان التدقيق صلب البنك المركزى قصد التصدى لمحاولات تمرير الاموال وضخها للارهابيين .كما جددت مطالبة حزبها افاق ببعث وكالة استخباراتية وطنية تعمل صلبها عناصر من الامن والجيش مع تفعيل القطب القضائى لمكافحة الارهاب ومنحه الامكانات والصلاحيات التى تمكنه من النظر فى قضايا الارهاب. ولدى تدخله خلال النقاش فى هذه الجلسة الاستثنائية شدد زهير المغزاوى حركة الشعب على ضرورة توفير شروط النصرة فى هذه المعركة على الارهاب متسائلا عن مدى استفادة الحكومة والاجهزة الامنية من العمليات الارهابية السابقة حتى لا تتكرر. واعتبر المغزاوى أن هذه المعركة ليست ضد أفراد وانما ضد تنظيمات مدججة بالسلاح ومسنودة بالدعم والتخطيط تقف وراءها دول وأجهزة استخباراتية مشيرا الى وجوب احكام التنسيق مع دول جوار ليبيا التى حذر من تنامى واستفحال الارهاب على أراضيها وخطره الداهم الذى يهدد تونس . وكان كل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس البرلمان محمد الناصر استعرضا فى كلمتيهما قبل النقاش العام الاجراءات الاخيرة التى أقرها أمس الاربعاء مجلس الامن القومى.

أضف تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.