كريم الهلالى: لايوجد مبرر لتفضيل الكتلة الديمقراطية على كتلة افاق فى تركيبة مكتب البرلمان رغم تساويهما عدديا

أكد نائب رئيس كتلة افاق تونس بمجلس نواب الشعب كريم الهلالى تعليق الكتلة مشاركتها فى الجلسات العامة وسحب ثقتها فى مكتب المجلس بتركيبته الحالية مشددا على أن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية مساوية لكتلة افاق تونس عدديا وليس هناك من مبرر لتفضيلها للسنة الثانية على التوالى فى تركيبة مكتب المجلس.
وقال خلال ندوة صحفية ظهر اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان بباردو لديناانطباع بوجود رغبة فى اقصاء كتلة افاق تونس وعدم انضمامها لتركيبة مكتب المجلس الذى يضم ممثلين عن الائتلاف الحاكم باستثناء ممثل الجبهة الشعبية مشيرا الى وجود اخلالات اجرائية متعددة أهمها عدم الاعلان عن التغييرات الطارئة على الكتل البرلمانية فى حينها 0 وذكر أن النائبان رياض جعيدان نداء التونسيين بالخارج ونزهة بيانى مستقلة قد انضما الى كتلة افاق فى حين انضم نائبا تيار المحبة ريم الثايرى ومحمد الحامدى الى الكتلة الاجتماعية دون أن يتم الاعلان عن ذلك الى حد اليوم فى حين أن النظام الداخلى يفرض اجتماع مكتب المجلس للبت فى طلب الانضمام والاعلان عنه فى بداية الجلسة العامة الموالية.
وبخصوص تبرير مكتب المجلس قبول انضمام الكتلة الديمقراطية المتمثل فى تقديم مطلبها قبل كتلة أفاق بين كريم الهلالى أن القانون الداخلى لم يضبط أجال تقديم المطالب مضيفا قوله ان الكتلة والحزب مقرون العزم على التمسك بمطلبهم والاستعداد لاتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة الى حين الاستجابة لطلبهم.
وأضاف فى هذا الصدد أن أعضاء الكتلة اجتمعوا سابقا اليوم مع رئيس المجلس محمد الناصر وابلغوه مطلبهم وأنه وعدهم بالقيام بالاتصالات اللازمة مبرزا أن الكتلة ستتجه اما الى الطعن فى الاجراءات أو أنها ستقبل بالتوافق على غرار ما تم سابقا بخصوص رئاسة لجنة المالية التى اعتبر أنها تعود أساسا الى ممثل الجبهة الشعبية الممثل الحقيقى للمعارضة داخل البرلمان وفق تعبيره.
وشدد من جهة أخرى على أن الكتلة ستظل تدعم الحكومة وأنها ستصوت على قانون المالية وتلتزم ببيان الحكومة أكثر من أى كتلة اخرى داخل الائتلاف االحاكم وأن اعتراضها الوحيد يتعلق بطريقة تسيير المجلس وتجاوز الاجراءات القانونية.