قريبا الاعلان عن قائمة المشاريع فى اطار الشراكة بين العام والخاص

سيعلن خلال شهر مارس 2016 عن قائمة المشاريع المزمع انجازها فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق ما صرح به المدير العام لبنية التحتية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى بلقاسم عياد السبت.
واكتفى عياد فى مداخلة خلال ندوة نظمتها كنفدرالية موسسات المواطنة التونسية كوناكت تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص محرك للتنمية الجهوية بالاشارة الى بعض القطاعات التى ستشملها هذه المشاريع كالنقل والطاقة والمياه دون الكسف عن قائمة المشاريع.
وقال المسوول فان المشاريع التى ستنجز فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تعكس الروية العامة للبلاد وأن تكون محل توافق شامل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
ودعا عياد الى تنفيذ مشاريع بسيطة فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغاية تفادى التأثيرات السلبية لهذا التمويل البديل والذى يمكن أن يعطل تنفيذ المشاريع.
واستدل المستشار الدولى والخبير فى مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص خالد عمرى من جانبه ببعض الامثلة من المشاريع المحتملة التى يمكن اطلاقها فى تونس فى اطار هذا النوع من الشراكة على غرار انجاز محطات تحلية مياه البحر والرى وفرز ورسكلة وتثمين النفايات.
واعتبر الخبير أن تكوين الفاعلين من القطاعين العمومى والخاص والتواصل وتحديد مشروعين نموذجيين تعد من أهم العوامل الرئيسية لنجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب موخرا نوفمبر 2015 0 واوصى بضرورة الاستئناس بتجارب البلدان المنافسة على غير المغرب والاردن ومصر.
وقال النائب وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب المنجى الرحوى من جهته أن هذه الشراكة تعد أداة تمويل أكثر ملاءمة للمشاريع الكبرى داعيا الموسسات التونسية الى عقد تحالفات فيما بينها لانجاح هذه التجربة.
ولفت النائب الى أن القانون المذكور لم يكن ضرورة الا أن تونس حبذت اعتماده بغاية تأمين تشريع واضح لفائدة الفاعلين العموميين والخواص المنخرطين فى عقود الشراكة هذه.