المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب أغلب أعضاء مجلس نواب الشعب رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد بضرورة تقديم توضيح حول دواعى حذف كتابات الدولة من التركيبة الحكومية المقترحة.
كما دعوا الى عدم التصويت ومنح الثقة لوزير الخارجية الجديد لارتباط اسمه بشبهة التطبيع حسب تعبيرهم. وقد أجمع النواب صباح اليوم الاثنين فى مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر فى منح الثقة لاعضاء الحكومة الجدد اثر التحوير الوزارى المقترح الاربعاء الماضى على أن التحوير كان ضرروة لاعادة توزيع المهام وأنه على الحكومة تحمل مسووليتها للاسراع فى استكمال موسسات الدولة .
وفى هذا الصدد قال عدنان الحاجى النائب على الجبهة الشعبية ان التحوير ضرورى على مستوى الهيكلة لاعادة توزيع المهام وعلى مستوى الاشخاص لفشل بعض الوزراء لكنه لاحظ أنه لم يفهم مغزى التحوير سيما وأنه تم دون تقديم تفسيرات .
وبعد أن انتقد مسالة حذف كتابات الدولة دعا الحاجى رئيس الحكومة الى الايفاء بالتزاماته لوجود الكثير من الملفات التى سبق وأن تعهد بها أما كريم الهلالى النائب عن افاق تونس فقد أكد دعم كتلته للتعديل الوزارى رغم بعض المخاوف مما جاء فى هذا التحوير حسب رأيه معتبرا أن الحكومة فى شوطها الاول كانت ناجعة وعلى الحكومة الثانية اتخاذ اجراءات مباشرة و فى العمق لتكون أكثر نجاعة وفاعلية .
من جانبه أكد عبد الرووف المى عن حركة نداء تونس تحفظ كتلة حزبه من حيث المبدأ بخصوص هذا التحوير مبينا أن المسالة لم تكن محل تشاور معتبرا أن التعديل المقترح تضمن الغاء خطة كتابات الدولة مما يعنى أن القرار منطويا على خرق واضح لاحكام الفصل 89 من الدستور حسب رأيه.
كما انتقد الغاء خطة كاتب دولة للتونسيين بالخارج معبرا عن استيائه لهذه المسالة.
وقد انتقد فى هذا الصدد أن يقتصر دور التونسيين بالخارج على الجانب الاستشارى ولاقى تعيين خميس الجهيناوى على رأس وزارة الخارجية انتقادا كبيرا من قبل أغلب المتدخلين.
وفى هذا الاطار طالبت مباركة عواينبة النائبة عن الجبهة الشعبية ب عدم التصويت له لاعتباره رمزا للتطبيع وفق ما جاء على لسانها.
وهو ما ذهب اليه النائب عن التيار الديمقراطى نعمان العش الذى ندد بوجود شخص والعبارة له فى الحكومة الجديدة قال انه على علاقة مشبوهة مع الكيان الصهيونى ملاحظا أن الاسم المطروح لنيل وزارة الخارجية فى اشارة الى الجهيناوى لا يعد مناسبا .
وحول دستورية التعديل الذى أقدم عليه رئيس الحكومة تساءلت فريدة العبيدى النائبة عن حركة النهضة عن مدى احترام هذا التحوير الحكومى المقترح للفصلين 89 و92 من الدستور وعن سبب غياب المرأة فى التحوير الجديد رغم تثمينها الفصل بين الداخلية والتنمية المحلية معتبرة أن هذا الاجراء سيحسن الاداء فى المجالين ويمكن من بلوغ النجاعة المرجوة .
أما رياض الموخر النائب عن افاق تونس فقد ذكر أن الحكومة مطالبة وملزمة بتحقيق النتائج واظهار ذلك فى السداسى الاول من سنة 2016 وهو ما أكده أيضا محمد محجوب النائب عن حركة النهضة الذى اعتبر أن الحكومة فى حاجة الى سند سياسى كبير لتحمل المسوولية مثمنا اعطاء الاولوية للكفاءة والنزاهة فى التحوير الجديد
