المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت رئاسة الحكومة فى بيان لها اليوم الخميس خصصت جانبا منه للقرارات والاجراءات المتخذة لفائدة الجهات الداخلية الحرص على ضمان حق التظاهر السلمى باعتباره حقا دستوريا لا مجال للتراجع عنه والالتزام بحماية كافة الحريات العامة والفردية . وبعد أن أعربت عن تفهمها معاناة ومطالب العاطلين عن العمل وخاصة منهم حاملو الشهادات العليا نبهت رئاسة الحكومة الى خطورة الاندساس فى الاحتجاجات السلمية والانزلاق بها الى ممارسة العنف والتخريب واستهداف المقرات الامنية ومقرات السيادة والاعتداء على المرافق العامة والاملاك الخاصة . وقالت انه فضلا عن حرصها على تحلى قوات الامن بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية فان رئاسة الحكومة تذكر بأن البلاد تعيش وضعا دقيقا جراء المخاطر الارهابية القائمة وتحذر من امكانية استغلال التجمعات وتشتت جهود الوحدات الامنية لمحاولة تنفيذ عمليات ارهابية والمس من سلامة المواطنين وبث الفوضى . كما نبهت الى خطورة ما تعمد اليه بعض مواقع التواصل الاجتماعى من ممارسات مشبوهة واصرار على التضليل ونشر الاخبار الزائفة والادعاءات الباطلة بهدف تاليب الرأى العام وتأجيج نار الفتنة وزعزعة الاستقرار وتقويض المسار الديمقراطى. ونبهت رئاسة الحكومة أيضا الى خطورة محاولات بعض الاطراف توظيف المطالب المشروعة للعاطلين عن العمل لخدمة أهداف سياسوية وحسابات ضيقة وارباك موسسات الدولة وتعطيل دواليبها واثارة البغضاء والنعرات الجهوية .وقد أهابت بالاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى التحسيس بدقة الظرف ومتطلباته والمخاطر والتهديدات المحدقة بالوطن وبالمسار الديمقراطى والحفاظ على الوحدة الوطنية مذكرة فى البيان ذاته بأن باب الحوار يبقى مفتوحا مع كافة الاطراف المعنية ومكونات المجتمع المدنى.
