المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت فى حدود الساعة العاشرة ونصف من صباح اليوم الثلاثاء جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو والمخصصة للنظر فى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية افتتحها رئيس المجلس محمد الناصر بالدعوة للترحم على الشهيد الامنى البوسليمى والشاب رياض اليحياوى وذكر بان جلسة الحوار مع الحكومة ستكون يوم غد الاربعاء وسيتم خلالها تقديم بيان حول الوضع العام فى البلاد والوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسى وبين أن اليوم يتزامن مع الذكرى الثانية لصياغة الدستور الجديد والتى دعا رئيس المجلس الى ان تكون مناسبة متجددة للالتزام بما جاء فى الدستور والسهر على تطبيق أحكامه.
أما بخصوص التغييرات على مختلف الكتل النيابية فهى تتمثل وفق ما أعلنت عنه نائبة رئيس المجلس فوزية بن فضة عملا بأحكام الفصلين 36 و39 الفصلين من النظام الداخلى للمجلس وشهدت كتلة نداء تونس تغييرا فى العدد الذى أصبح 64 نائبا بعد استقالة 22 عضوامنها كتلة الاتحاد الوطنى الحر شهدت تغييرا على مستوى رئاستها التى تولاها نور الدين بن عاشور رئيس ونائبه توفيق الجملى اما الكتلة الديمقراطية الاجتماعية فأصبح عدد أعضائها 10 بعد انضمام النائبين ريم الثايرى ومحمد الحامدى اليها فى حين اصبح عدد اعضاء كتلة افاق 10 بعد انضمام رياض جعيدان ونزهة البياوى لها ليصبح اسمها كتلة افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج.
كتلة الحرة وتضم 22 نائبا ورئيسها عبد الرووف الشريف وهاجر العروسى نائبا له.
وتضم هذه الكتلة كلا من.
عبد الرووف الماى توفيق والى هاجر العروسى عبد الرووف الشريف محمد الناصر جبيرة وليد جلاد مصطفى بن احمد محمد نجيب ترجمان نادية زنقر منذر بلحاج على محمد بوقرة الراشدى هدى سليم سهيل علوان مريم بوجبل عبادة الكافى ليلى الزحاف فاطمة مسدى خولة بن عائشة الصحبى بن فرج سماح بوحوال رابحة بن حسين صلاح البرقاوى كما عاين المجلس حالات شغور تبعا لتسمية خالد شوكات الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب الناطق الرسمى للحكومة ومحسن حسن وزيرا للتجارة وشغور فى منصب مساعد رئيس المجلس المكلف بالاتصال والاعلام بعد تسمية شوكات وبعد استقالة حسونة الناصفى من هذه الخطة .
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر فى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام أحكام مجلة الاجراءات الجزائية وقد طلب رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى برفع الجلسة وبعد تلاوة تقرير اللجنة واجتماع لجنة التوافقات للدخول الى الجلسة القادمة بحد أقصى من الاتفاق يضمن تمرير المشروع دون صعوبات.
