ابرز اهتمامات الصحف التونسية

 

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس حول عدة ملفات ابرزها اختفاء وثائق مهمة من ملف قصية اغتيال الشهيد شكرى بلعيد وتاثير الخلل السياسى الذى تعيشه تونس على الجانب الاقتصادى الى جانب ردود فعل المحامين حول تنقيح الفصل 13 من المجلة الجزائية والوقوف عند اسباب تاكل القدرة الشرائية للتونسيين.

فقد حاورت الصريح عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكرى بلعيد الذى اكد انه تم اختلاس وثيقتين هامتين من ملف قضية الاغتيال منها وثيقة تتعلق بتحقيق مع احد الامنيين اعترف بانه قدم ملف التقرير الباليستى ونتائجه للتحقيق فى ظرف 3 ايام واخرى تتعلق ببعض التفاصيل الهامة واحدى السيارات التى نقلت العناصر الارهابية يوم الجريمة.

كما اوردت فى مقال اخر ان مجلة فورين افيرز الامريكية قد حذرت مما وصفته ب فوضى مدمرة فى تونس اذا استمر الخلل والمشاكل السياسية القائمة لانها ستوءثر حتما على الاقتصاد وتحول تونس الى مركز جديد للارهاب بشمال افريقيا.

واضافت ان الحكومة التونسية تواجه ما سمته تهديدا ثلاثيا بسبب الارهاب والازمة الاقتصادية والخلل السياسى مشددة على خطر استمرار الازمة السياسية لانها ستوءدى حتما الى مزيد من الاضطرابات وتفتح الباب امام مزيد من الهجمات الارهابية وفق ما ورد بالصحيفة.

ونقلت صحيفة الشروق من جانبها عن محللين قولهم ان تونس تعيش خللا سياسيا رغم ما حققته من نجاح فى الانتقال الديمقراطى الى حد الان الامر الذى اثر بشكل سلبى على النمو الاقتصادى موءكدة على ضرورة الانتباه الى الازمة السياسية التى تعيشها البلاد قبل الحديث عن الازمة الاقتصادية وذلك من خلال تجاوز مرحلة النشوة السياسية التى عاشت على وقعها البلاد بمناسبة الحوار الوطنى والدستور الجديد والانتخابات الاخيرة.

واثارت صحيفة الصباح فى مقال بصفحتها الثالثة تساوءلا جوهريا حول نوعية البرامج التى عادت بها بعض الوجوه السياسية الى الساحة من خلال جملة المبادرات التى من المنتظر الاعلان عنها فى الفترة القادمة على غرار عودة مهدى جمعة من خلال حزب جديد سيعلن عنه يوم 9 فيفرى الجارى ومنذر الزنايدى الذى يرجح ان يطلق مبادرته السياسية يوم 22 فيفرى الجارى اضافة الى محسن مرزوق الذى سيعلن عن مشروعه الجديد يوم 02 مارس المقبل.

واستطلعت من جهة اخرى اراء المحامين حول تنقيح الفصل 13 من المجلة الجزائية والذى اصبح بموجبه الاحتفاظ لا ينطلق الا باذن كتابى من وكيل الجمهورية ولمدة 48 ساعة تمدد مرة واحدة وفى المخالفات لمدة 24 ساعة فقط بالاضافة لحق المحتفظ به فى طلب حضور محام معه ونقلت استحسان اغلبهم لهذه الخطوة التى اعتبروها هامة فى سبيل تحقيق محاكمة عادلة واجماعهم على ان الاشكال يكمن فى كيفية تطبيق وتفعيل هذا القانون على ارض الواقع.

ونشرت التونسية نتائج بحث علمى انجزته جامعة تونس تكشف بان القدرة الشرائية للتونسيين تتاكل سنويا بنسبة 10 بالمائة الامر الذى ادى الى فقدانهم اكثر من 40 بالمائة من امكانياتهم بسبب ارتفاع الاسعار ونسب التضخم.

وابرزت الدراسة ان الطبقة المتوسطة هى الاكثر تضررا من هذا التراجع مما ادى الى تدهور تصنيف هذه الطبقة ضمن تركيبة المجتمع التونسى من 80 بالمائة الى 67 بالمائة مشيرة الى ان الطبقة الوسطى شكلت الى حدود السنوات العشر الاخيرة القسم الاكبر من تركيبة المجتمع التونسى التى تضم اساسا موظفى الدولة والاطارات الوسطى بالاضافة الى متوسطى التجار والصناعيين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.