ولاية توزر من بين الولايات الاقل تقديما لملفات فى اطار مسار العدالة الانتقالية

 

تعتبر ولاية توزر من بين الولايات الاقل تقديما لملفات لهيئة الحقيقة والكرامة فى اطار مسار العدالة الانتقالية الى جانب ولايات قبلى وسليانة وتطاوين وفق تصريح رئيسة المركز التونسى المتوسطى أحلام النصيرى .

وأوضحت النصيرى ان ذلك يعود الى عدم توفر الجهة على مكتب لهيئة الحقيقة والكرامة اضافة الى عدة معطيات مرتبطة بنوعية الانتهاكات التى تعرض لها الضحايا وهى انتهاكات غير مباشرة متمثلة فى تضييقات معتبرة أن عدد الاشخاص الذين تعرضوا الى انتهاكات ولم يقدموا ملفات أكثر ممن قدموا ملفات فى اطار العدالة الانتقالية .

وبينت خلال أشغال ملتقى مع نشطاء المجتمع المدنى وضحايا الانتهاكات انتظم الخميس بمدينة توزر والمخصص للتعريف بالعدالة الانتقالية واعداد مجموعة لاطلاق شبكة محلية لتفعيل مسار العدالة الانتقالية أن هذه المجموعة ستتولى التوعية بضرورة تقديم ملفاة لهيئة الحقيقة والكرامة .

وستقوم هذه المجموعة بمراقبة مسار العدالة الانتقالية ومدى تفعيله على المستوى المحلى ووضع استراتيجية تنموية فى الجهة يتم اعدادها من خلال تقديم برنامج خمس خطوات للعدالة الانتقالية الذى يعتمد على التكوين والتوعية ومراقبة مسار العدالة الانتقالية الذى انطلق فى 7 ولايات ويتم تنفيذه حاليا فى 4 ولايات أخرى منها توزر.

ويتضمن برنامج المركز التونسى المتوسطى دورة تكوينية معمقة لنفس المجموعة حول معايير العدالة الانتقالية الدولية لوضع استراتيجية عمل وبرنامج وزيارات ميدانية لهيئة الحقيقة والكرامة وانطلاق هذه المجموعة فى توعية وتكوين ضحايا انتهاكات ومجتمع مدنى حول مسار العدالة الانتقالية.

واشارت رئيسة المركز التونسى المتوسطى الى أن اختيار العدالة الانتقالية يعود الى اعتبار أنها تمثل المخرج للاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التى تسبب فيها التهميش.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.