المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب عشية اليوم الثلاثاء فى مناقشة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة بعد أخذ ورد بين البرلمان ورئاسة الحكومة التى سحبته قصد تعديله بعد أن كانت اللجنة المختصة قد استكملت النقاش حوله واستشارت بخصوصه المنظمات والجمعيات والهياكل ذات العلاقة.
وتنادى العديد من المنظمات والهياكل ذات العلاقة بمراجعة الصيغة المعروضة اليوم على الجلسة العامة وذلك بالنظر الى عدم احترام بعض الفصول الواردة فيها للدستور على مستوى الحق فى النفاذ الى المعلومة وكذلك للاستثناءات العديدة للحصول عليها.
ويتضمن مشروع القانون 62 فصلا وهو يهدف الى تعزيز التوجه الجديد نحو الشفافية والمساءلة والرقابة والتصدى للفساد من أجل دعم ثقة المواطنين بالهياكل العمومية . وتعد الصيغة المقترحة للفصل 24 من هذا المشروع والمتعلق بالاستثناءات أبرز موضوع نقد واحتراز بل ورفض أغلب النواب المتدخلين خلال النقاش العام حيث أجمع أغلبهم على ضرورة مراجعة هذا الفصل فى اتجاه تعديل قائمة الاستثناءات بما يسمح بتوسيع المجال أمام المواطنين والاعلاميين والباحثين من الحصول على المعلومات التى يحتاجون اليها.
ولفتوا فى المقابل الى أن هذا الحق يجب الا يكون مطلقا بل يكون محددا بضوابط لحماية المعلومة التى من شأنهاالمساس بحرمة الانسان أو بسلامة الاشخاص مبينين فى هذا الشأن أن الفصل 49 من الدستور قد حدد هذه الضوابط المحصورة أساسا فى مجالات الامن والدفاع الوطنى.
وانتقد أيمن العلوى الجبهة الشعبية الفصل 24 الذى قال انه يشبه أعراف قوانين المافيا واصفا اياه بالفصل غير القانونى وغير الدستورى وغير الاخلاقى وفيه تنكر لمسار طويل من النضال فى سبيل حرية التعبير . واعتبرت ايمان محمد النهضة أن هذا الفصل لا يرتقى الى مستوى الطموحات المرسومة فى مجال الحق فى الحصول على المعلومة مشيرة الى أن الاستثناءات وردت فضفاضة وقابلة للتأويل كما أن هناك عشوائية فى تصنيف الوثائق السرية فى ظل غياب معايير يتم الرجوع اليها حسب تقديرها.
ونبه نزار عمامى الجبهة الى أن مشروع القانون المعروض فيه تضييق على حقوق المواطنين والصحافيين والجمعيات فى الحصول على المعلومة كماأنه يحتوى فصولا غير دستورية داعيا الى عدم الدفع نحو الطعن مرة أخرى فى دستورية قانون يصدر عن المجلس.
عماد الخميرى النهضة بدوره قال انه صوت ضد مشروع القانون داخل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والذى اعتبره خطوة الى الامام وخطوتين الى الوراء مشددا على أن المجلس لا بد أن يتحلى بالشجاعة التشريعية للوصول الى قوانين متقدمة لمعالجة الاوضاع المتردية فى المؤسسات والادارات التونسية.
وذكر غازى الشواشى التيار الديمقراطى بأن الفصل 32 من الدستور الزم الدولة بالنفاذ الى المعلومة لكل المواطنين مستفسرا عن جدوى تمكين أى طالب للمعلومة من طلبه اذا كان القانون يمنع اعادة استعمالها.
وفى المقابل اعتبرت يمينة الزغلامى النهضة أن صياغة لجنة الحقوق لفصل الاستثناءات هى الاكثر مطابقة للدستور وأكدت بشرى بلحاج حميدة الرئيسة السابقة للجنة كتلة الحرة أن هذا المشروع فيه استجابة للمعايير الدولية.
وبين كل من مصطفى بن أحمد الحرة ولطفى النابلى نداء تونس ضرورة تكريس مقاربة تضمن حق المواطن فى الوصول الى المعلومة وتراعى الحريات مع ضمان حماية هذه المعلومة من التوظيف السيى وعدم المساس بهيبة الدولة وبالامن العام.
واقترح النائب حسونة الناصفى رفع الجلسة لاتاحة الفرصة أمام روساء الكتل للاجتماع للخروج بتوافقات حول هذا المشروع الذى قدم النواب بخصوصه أكثر من 60 مقترح تعديل.
وقد رفعت الجلسة العامة المخصصة للنظر فى مشروع قانون الحق فى النفاذ الى المعلومة على أن تستأنف غدا الاربعاء فى حدود الساعة الثانية بعد الظهر.
