المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت روضة القرافى رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن رأى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص رفضها لمبادرة الحكومة المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء يثير الانشغال وسيزيد فى تمديد وضع غياب هذا الهيكل القضائى .
وذكرت القرافى فى تصريح اعلامى بعد لقاء جمعها ظهر اليوم الاثنين برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بأن قرارهيئة الرقابة على دستورية القوانين مر عليه 9 أشهر اليوم ولكن لجنة التشريع العام أصدرت تقريرا فى 12 مارس 2016 توكد فيه رفضها لمبادرة الحكومة بخصوص المجلس الاعلى للقضاء.
وأوضحت أن رئيس مجلس نواب الشعب أفاد بأن اجتماعا لمكتب المجلس سينعقد مساء اليوم الاثنين للنظر فى مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء وللنظر فى تقرير لجنة التشريع العام بالخصوص قبل احالة مشروع قانون الحكومةعلى جلسة عامة يوم الاربعاء القادم للمصادقة عليه.
وتناول اللقاء مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء وسبل تجاوز اشكالية اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية مشروع المجلس الاعلى للقضاء.
وبينت القرافى فى هذا الشان أهمية الاستماع الى أهل المهنة من القضاة المعنيين بتطبيق القوانين بخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ليتم تجاوز العديد من الاشكالات المطروحة اليوم .
وكانت المحكمة الدستورية أقرت فى 8 جوان 2015 بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب وأعادت احالته على أنظار مجلس نواب الشعب مرة أخرى.
