المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت روضة القرافى رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان تبنى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ظاهريا للمشروع الحكومى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وتمرير مشروع لجنة التشريع العام هو اطلاق رصاصة الرحمة على مشروع استقلال القضاء .
وأضافت القرافى خلال ندوة صحفى عقدتها جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء أن قرار لجنة التشريع العام برفض مشروع القانون الاساسى عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء واحالته على الجلسة العامة يعد موشرا خطيرا وتراجعا على مبدأ اقرار استقلال القضاء وهو رأى يقصد به اسقاط مشروع قانون الحكومة وتمرير مشروع لجنة التشريع العام .
واشارت الى وجود خلط مقصود من لجنة التشريع العام بين اجراءات عرض مشروع قانون عليها لاول مرة واجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وقالت هو خلط مقصود ومدروس ومخطط له لرفض مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة .
ولاحظت القرافى أن استقلالية القضاء ليس أمرا مرتبطا بالقضاة نفسهم وانماهو خيار سياسى وتشريعى وأفادت بأن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ومن ورائها الاغلبية البرلمانية ترمى الى اقرار مجلس أعلى للقضاء دون صلاحيات يخضع للسلطة التنفيذية مشيرة الى أن الهياكل القضائية غير المستقلة ستعود بالوبال على السياسيين لانهم يريدونها هياكل خاضعة للسلطة السياسية .
وذكرت أن جمعية القضاة ستتناول خلال مجلسها الوطنى الذى سيعقد يوم السبت القادم مسالة مشروع المجلس الاعلى للقضاء كأولوية وستقرر التحركات الممكنة من أجل الدفاع عن قضاء مستقل .
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت قضت بعدم دستورية مشروع المجلس الاعلى للقضاء بعد المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب وأعادته للتداول بلجنة التشريع العام.
ويعقد اليوم الاربعاء مجلس نواب الشعب جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
