تونس : محتوى الوثيقتين الصادرتين عن الحوار الوطنى حول التشغيل اكتفى بطرح أفكار عامة

 

اعتبر المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان أصدره اليوم الاثنين ان محتوى الوثيقتين الاعلان التونسى من أجل التشغيل و الاجراءات العاجلة الصادرتين عن الحوار الوطنى حول التشغيل الملتئم بتونس يوم 29 مارس المنقضى اكتفى بطرح أفكار عامة واجراءات وقع الاعلان عنها سابقا واختيارات وردت فى الوثيقة

التوجيهية للمخطط 2016 2020 وذكر المنتدى فى هذا البيان بمواقفه الرئيسية السابقة فى ما يخص معالجة اشكالية البطالة والتشغيل على المدى القصير وعلى المدى المتوسط والبعيد ومن بينها بالخصوص التأكيد على أن التخفيف من حجم البطالة يمر حتما عبر الرفع من الاستثمارات العمومية على اعتبار ان الوضع الامنى والاجتماعى والسياسى لا يمكن له أن يمثل فى المدى القصير حافزا كافيا للرفع بصفة هامة من مساهمة الاستثمار الخاص.

كما دعا المنتدى الى ضرورة تعبئة أكبر حجم ممكن من الموارد العمومية الذاتية عبر توخى سياسات جبائية أكثر حزم وفاعلية فى مقاومة التهريب من جهة والتهرب الجبائى من جهة أخرى والتقليص من الامتيازات الجبائية غير المجدية وذلك قصد الحد من اللجوء المشط الى التداين العمومى.

وشدد على ضرورة دفع القطاع الخاص على تحمل مسوولياته الاجتماعية والبيئية واعتماد مخططات فى مجال الموارد البشرية يقع على أساسها ضبط الحاجيات فى مجال التكوين العام والتكوين المهنى حتى نضمن خلق مواطن شغل منتجة تعكس الحاجيات الحقيقية للموسسات وحاجيات التنمية الوطنية مستقبلا كما تحسن من مردود موسسات التكوين ومن ارتباطها بمسار التنمية.

أما على المدى المتوسط والبعيد فقد أكد المنتدى على ضرورة تنظيم حوار وطنى جدى وسريع حول منوال تنمية بديل يضمن رفع تحدى التشغيل ويكون قادرا على تكريس المبادى الدستورية فى شتى المجالات عبر فتح افاق تنموية حقيقية وواعدة محذرا من الاعتماد المشط على الوعود الخارجية واللجوء المفرط الى التداين الخارجى.
وطالب بالاسراع بفتح حوار جدى و مسوول مع مختلف الحركات الاحتجاجية والاعتصامات من أجل بناء الثقة وايجاد حلول وبدائل تمكن من تجاوز حالة الاحتقان الاجتماعى المرتبطة بقضية التشغيل.

يجدر التذكير بأنه قد سبق للمنتدى أن رفض المساهمة فى أشغال الورشات التحضيرية للحوار الوطنى حول التشغيل التى انتظمت أيام 15 و16 و17 مارس 2016 احتجاجا على الموقف السلبى للسلطة ازاء الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية والاعتصامات أمام عديد المقرات والمصالح الوزارية وامتناع مختلف السلط عن التحاور مع العاطلين عن العمل الذين يمثلون فى حقيقة الامر المعنيين المباشرين بالحوار الوطنى حول التشغيل وفق ما جاء فى ذات البيان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.