تونس : توضيحات حول مشروع قانون الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد

 

قدمت وزارة الشوون الاجتماعية فى بلاغ أصدرته اليوم الاثنين توضيحات حول مشروع قانون الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد وذلك تبعا لما أثاره هذا المشروع الذى قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب فى منتصف جويلية 2015 من جدل وما رافقه من معلومات غير دقيقة  وأفادت الوزارة ان مشروع القانون يمنح المضمون الاجتماعى فى القطاع العام حق اختيار الترفيع فى سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه.

وأضافت ان مشروع الترفيع اختياريا فى سن التقاعد يهدف الى ضمان الحقوق المكتسبة للاجيال الحاضرة وضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعى موكدة على ان المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة ولا تراجع بشانها وفق ذات البلاغ.

كما فندت الوزارة ما تردد فى بعض وسائل الاعلام حول مسالة تقليص جرايات المتقاعدين مجددة تمسكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعى وفقا لثوابت ومبادى العقد الاجتماعى وذلك فى اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.

يذكر ان الاتحاد العام التونسى للشغل اعتبر فى بلاغ أصدره الخميس الماضى ان موقف رئاسة الحكومة ووزارة الشوون الاجتماعية من مشروع الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد يعد نسفا للحوار الاجتماعى وضربا لاستمرارية الدولة وذلك على خلفية لقاء وزير الشوون الاجتماعية وممثل عن رئاسة الحكومة مع لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب بخصوص هذا المشروع داعيا اللجنة النيابية الى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة فى انتظار الاطلاع على المشروع التوافقى بصفة رسمية وفى اطار الشفافية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.