لامتياز الجبائى الثانى للتونسيين بالخارج لا يخدم مصلحة هذه الشريحة رئيس لجنة التونسيين بالخارج

أوضح رئيس لجنة التونسيين بالخارج عبد الرؤوف الماى الاثنين ان الامر الحكومى القاضى بمنح امتيازات جبائية اضافية للتونسيين بالخارج لا يخدم مصلحتهم بل يخدم مصلحة موردى السيارات فى تونس مشيرا الى انه لم يتم التشاور مع اللجنة عند اصدار هذا الامر.
وينص الامر الحكومى الذى صدر فى اكتوبر 2015 على تمكين قرين المقيم بالخارج تونسى الجنسية فى اطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالاعفاء الكلى او الجزئى من الاداء عند اقتناء سيارة بالعملة الصعبة لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم فى تونس.
ومنح هذا الامر اجالا اطول لفائدة المقيمين بالخارج لتجسيم هذا الامتياز من 180 يوما الى سنتين.
وشدد الماى خلال جلسة مساءلة لوزارة المالية والديوانة على ضرورة الاهتمام بالتونسيين بالخارج ذوى الدخل المتوسط والضعيف مشيرا الى ان هذا الامتياز موجه للفئة الغنية فقط القادرة على اقتناء السيارة نقدا بالعملة الصعبة من تونس.
وافاد نواب من اللجنة أن هذا الامتياز أفرغ من محتواه وجاء مثقلا بالعديد من الشروط التى تجبر المقيمين بالخارج عن التخلى عن التسهيلات فى الدفع فى بلدان اقامتهم والتوجه لوكلاء البيع فى تونس الذين يعجزون غالبا عن تلبية احتياجاتهم وتوفير المواصفات المرغوبة والموجودة خارج تونس.
وعبر بعض أعضاء اللجنة عن امتعاض وخيبة أمل المقيمين بالخارج بعد اصدار هذا الامر الحكومى داعين الى ضرورة مراجعته بالتشاور مع اعضاء اللجنة وتقليص الشروط وتفعيله ليخدم هذه الشريحة.
وأكد المدير العام للامتيازات الجبائية والمالية خليل شطورو فى مداخلته للاجابة على تساءلات النواب ان شرط اقتناء السيارات من وكلاء البيع فى تونس من شأنه تقنين عملية توريد العملة ومنح كافة الضمانات والمتابعة للتونسيين بالخارج وتوفير قطع الغيار علاوة على التحكم فى توازن السوق.
وأبرز أن شرط ان تكون السيارة الثانية جديدة ينبع من الخوف من اغراق السوق التونسية بالسيارات القديمة غير المرغوب بها فى البلدان الاوروبية وغيرها.
ونفى شطورو نية الحكومة افراغ الامتياز من محتواه موكدا انه سيحيل كل الملاحظات المتعلقة بهذا الامتياز الاضافى الى السلط المعنية للنظر فيها.
يذكر ان الجلسة جرت بحضور المدير العام للديوانة العادل بن حسن والمدير العام للامتيازات الجبائية والمالية خليل شطورو علاوة على عميد الديوانة الشاذلى القابسى والعقيد بالديوانة كريم بربوش مع غياب وزير المالية سليم شاكر.