المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ناقشت لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب فى اجتماع لها أمس الخميس مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى.
وقررت اللجنة فى ختام هذا الاجتماع تخصيص جلسة استماع لممثلين عن الاتحاد العام التونسى للشغل لمواصلة النظر فى ملف التمديد الاختيارى فى سن التقاعد.
وكان عدد من أعضاء اللجنة قد تمسك بضرورة التمديد الاختيارى فى سن التقاعد لمدة خمس سنوات فى الوظيفة العمومية معتبرين أن اعتماد هذا الاجراء كفيل بالحد من تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية.
وأشاروا الى أن الحلول المطروحة من قبل الحكومة صلب مشروع القانون تفتقر الى دراسة استشرافية شاملة ولا ترتقى تبعا لذلك الى مستوى أزمة الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية داعين الى ضرورة اعتماد منظومة انقاذ وطنية للصناديق الاجتماعية.
كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تشريك كافة الاطراف المعنية بهذا الملف وتقريب وجهات النظر بينها والاستئناس بالتجارب المقارنة لحل أزمة الصناديق الاجتماعية.
واعتبر عدد اخر من النواب أن الاجراءات الواردة بمشروع القانون الحالى قادرة على انقاذ الصناديق الاجتماعية نسبيا من الازمة.
وأشاروا الى أن أغلب الموظفين المشمولين بالتقاعد يواصلون ممارسة وظائف أخرى أو يتجهون لبعث مشاريع مع التمتع فى ذات الوقت بمنحة التقاعد.
ورأوا أنه من الانسب الابقاء عليهم صلب ادارات الوظيفة العمومية والاستفادة من خبراتهم.
