حسين العباسي يفجرها: هناك وزراء يعانون الفشل..وآخرون لهم مطامع سياسية

houssine-abassi

تطرق الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى الى عدة ملفات عالقة بين المنظمة الشغيلة وبين الحكومة ومنها أزمة قطاع الصحة التى قال ان ماسيطبق فى حلهاهوالاتفاق الذى عقده الاتحاد مع رئيس الحكومة منذ البداية.
وأكد العباسى فى حوار لجريدة الصباح السبت أن الاتحاد يقبل النقد النزيه ويفرق بين المتطاولين الذين يريدون استغلال اى حدث للنيل منه وبين اصحاب النوايا الحسنة الذين ينتقدون الاتحاد من اجل المصلحة العامة .

واعتبر العباسى أن هناك وزراء يشتغلون اليوم دون انسجام مع باقى الفريق الحكومى لغايات يعلمونها جيدا حيث هناك من يعانى من فشل فى وزارته يريد تغطيته بافتعال أزمات نقابية وخوض معارك وهمية الى جانب من له مطامع سياسية ويفتعل الازمات لجلب تضامن من حوله والبروز فى ثوب الضحية أو فى وضع المستاسد المدافع عن مصالح الحكومة مضيفا أن البعض يرى ان رئيس الحكومة ليس له غطاء حزبى وهو شخصية مستقلة يسهل تجاوزه .

ورأى أن الثورة لم تحقق بعد خمس سنوات سوى حرية الرأى والتعبير وتركيز اليات البناء الديمقراطى مشيرا الى أن جزءا كبيرا من المؤسسات الدستورية لم يركز بعد والى أن عديد الاصلاحات المفروضة لن يتم اتخاذها بعد.
وقال العباسى فى السياق ذاته كان من المفترض قبل تشكيل حكومة الائتلاف ان تتفق الاحزاب المتحالفة فى اطار الائتلاف الحاكم على برنامج اقتصادى واجتماعى موحد لكن ما حصل انه تم تشكيل حكومة دون وضع أسس متينة لنجاحها مما صعب تحقيق او تنفيذ استحقاقات الثورة .

وأضاف أن الاتحاد لعب دوره الوطنى فى اخراج البلاد من أزمتها ولن يسمح بالتطاول عليه مشيرا الى أن المنظمة الشغيلة ليس لديها لا صداقات دائمة ولا عدوات ثابتة مع أى طرف وأن ما يجمع الجميع هومصلحةالعمال ومصلحة الشعب

وبخصوص تدريس القران بالمدارس اثناء العطل أوضح الامين العام أن تدريس القران يكون فى مدارس الدولة مع توفير اطارات تدريس من صلب المنظومة التعليمية تحت رقابة واشراف الدولة موكدا على ضرورة أن تتولى وزارة التربية تلك المهمة دون غيرها فى تدريس القران وأن تبقى المدرسة مفتوحة للنشاطات التثقيفية .

وأكد حسين العباسى أن المنظمة الشغيلة مع المصالحة الخالية من التشفى ومن الرغبة فى الانتقام معتبرا أن مبادرة رئيس الجمهورية فى هذا الشان يمكن تعديلها وفق رأى الاغلبية بما انها منسجمة مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.