الصيد يفجرها: “خروجي من الحكومة عن طريق البرلمان جاء تطبيقا للدستور، وللتأكيد على أنني لا أرضخ للابتزاز والتهديدات مهما كان مصدرها”

قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، في حوار صحفي نشر الأحد، إنه “لم يسع إلى الحصول على منصب رئيس الحكومة،
وهو غير متشبث بالسلطة”، مؤكدا أن تمسكه بالخروج من رئاسة الحكومة عن طريق البرلمان “جاء إيمانا منه بعلوية القانون، وتطبيقا لمقتضيات الدستور، وللتأكيد على أنه غير قابل للابتزاز أو راضخ للتهديدات مهما كان مصدرها ونوعها”.

وفي تعليقه على مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، قال الصيد في حوار حصري لجريدتي “الصحافة اليوم” و”لابراس” نشرتاه في عدديهما لنهار اليوم الأحد، “في مثل هذه الأوضاع التي تعيشها تونس، وفي هذا التوقيت تحديدا، كان من الأجدر تعزيز الحكومة الحالية لا تغييرها بهذا الشكل”، موضحا
أنه “يعيش نهاية مرحلة تتطلب تقييما جديا”.

وفي سياق متصل، عاب الصيد على رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، “عدم التشاور معه، وإطلاعه قبل إطلاق مبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية، التي لها علاقة مباشرة به، وكانت السبب في كسر التناغم بينهما”، وفق تقديره، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، “يعلم أنه غير راغب في الاستمرار
إلى نهاية المدة النيابية، خصوصا وأنه مع نهاية السنة، وفي أقصى التقديرات مع الانتخابات البلدية، سيأتي مشهد سياسي جديد على مستوى
الخارطة الحزبية”.

وأضاف أن “الشيء الثاني الذي لم يقبله، هو توقيت الإعلان عن هذه المبادرة”، التي اعتبر أنها “أتت في توقيت حساس من الناحيين الأمنية والاجتماعية، وفي ظروف بدأت فيها بعض مؤشرات إحراز تقدم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والتقدم في بعض المشاريع الكبرى”، مشددا على أن “التناغم بين رأسي السلطة التنفيذية، ضروري وشرط أساسي لخدمة تونس”، خصوصا في ظل “نظام سياسي هجين”، رأى أنه “يحتاج إلى مراجعات حقيقية”.

وحول علاقته بقايد السبسي، قال رئيس الحكومة “إنها علاقة مبنية على التقدير والاحترام المتبادل والتشاور معه في كل المسائل، خصوصا منها القرارات الكبرى التي تهم البلاد” مشيرا بالمقابل إلى أن ذلك “لا ينفي وجود اختلافات في بعض المسائل التي يقع حلها بالنقاش والحوار”.

من جهة أخرى، أفاد الحبيب الصيد في تصريحه، بأن علاقته مع مجلس نواب الشعب عموما “كانت جيدة” على مدى السنة والنصف الماضية، لافتا إلى
حدوث “بعض الارتباك في التعاطي مع مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة الى المجلس في البداية”. وأشار إلى أن “من أسوأ ذكرياته مع البرلمان، صعوبة تمرير قانون البنك المركزي”، الذي عده “من مشاريع الإصلاح الكبرى”. واعتبر أن صعوبة تمرير ذاك القانون، “كانت بمثابة
الإشارة الحمراء لوجود خلل في الحزام السياسي للحكومة”.

وفي تقييمه للصعوبات التي حفت بحكومة الائتلاف التي قادها منذ سنة ونصف السنة، اعتبر الصيد أن “توحيد الرؤى بين أربعة أحزاب ليست لها
نفس الخلفية الفكرية والايديولوجية، وتختلف حتى في التصور الاقتصادي والمجتمعي، ليس بالأمر السهل”، مؤكدا أنه “ليس له أية مشاكل مع أي
طرف سياسي أو حزبي، سواء كان من داخل الائتلاف الحاكم، أو من خارجه”

وأكد أنه “حاول قدر المستطاع أن يتعامل مع مختلف الأحزاب بنفس المسافة، ولم يرفض طلبا لمقابلة وصلته من أي حزب من الأحزاب المتواجدة
اليوم، وسعى إلى التعاطي بأكبر قدر من الحيادية مع الجميع”، مبينا أن “تصدع علاقته مع بعض الأحزاب السياسية، يعود إلى رفضه لتدخلات هذه الأطراف حول التعيينات”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.