حركة مشروع تونس تقرر إعتماد مبدأ التناصف في جميع هياكل الحزب

أفاد عبد الرؤوف الشريف، رئيس كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، بأن حركة مشروع تونس، قررت في أعقاب انعقاد مؤتمرها التأسيسي، اعتماد مبدأ التناصف في جميع هياكل الحزب، باعتباره تحديا هاما للحركة وسيقع تجسيمه على أرض الواقع.

وأكد الشريف، خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الاربعاء بالعاصمة، لاستعراض نتائج المؤتمر التأسيسي للحركة المنعقد أيام 23 و24 و25 جويلية بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أنه تم إيلاء عناية كبيرة بفئة الشباب، من خلال انتخاب قيادات شابة في المجلس المركزي للحركة الذي يضم 343 عضوا، مضيفا أن 40 بالمائة من المشاركين في مؤتمر الحركة من الشباب، ولا تتجاوز أعمارهم 40 سنة.

وذكر بأن المؤتمر التأسيسي لحركة مشروع تونس، قد انعقد في ظروف ديمقراطية نزيهة، وأن المؤتمرين فوضوا للمجلس المركزي بشكل استثنائي انتخاب المكتب السياسي الذي سيضم 71 عضوا، وستعهد له مهمة انتخاب مكتب تنفيذي يتكون من 17 عضوا، مبينا ان الأمين العام للحركة سيدعو المجلس المركزي للانعقاد في غضون 3 أسابيع من تاريخ اختتام المؤتمر التأسيسي لانتخاب المكتب السياسي.

وأضاف أنه بعد استكمال انتخاب الهياكل الوطنية للحركة وتركيزها، سيعلن الحزب عن فتح أبواب الانخراط فيه تمهيدا لانطلاق انتخاب هياكله المحلية والجهوية، التي من المنتظر أن تنتظم قبل نهاية 2016.

من جهته، صرح عبادة الكافي رئيس لجنة الحقوق والحريات عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، أن حركة مشروع تونس وكتلتها البرلمانية مع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعد أن يقع تعديله على مستوى اللجان البرلمانية، مبينا أن اللجنة تلقت مقترحات تعديل في الغرض للوصول إلى مشروع قانون يرضي الجميع.