المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رؤساء المؤسسات الخاصة، المشاركون فى سبر اراء قام به المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول “الاولويات الاقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية”، أن اصلاح النظام الجبائي والادارة التونسية يحتل صدارة الاولويات التي يتعين على حكومة الوحدة الوطنية القيام بها.
ويأتي تبسيط اجراءات الانتداب والتسريح في المرتبة الثانية يليها تنقيح مجلة الاستثمارات، وفق ما خلص اليه سبر الأراء، الذى ساهم فى اعداده كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وشمل 540 صاحب مؤسسة (مؤسسات صغرى ومتوسطة وشركات كبرى) فى 16 ولاية.
وأوردت هذه المقترحات فى تقرير أصدره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان ” اتفاق قرطاج، الاولويات الاقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية” ونشر نتائجه، امس الخميس.
واستند هذا التقرير، الذي يندرج في اطار” المشروع الوطني لاجندا الاعمال”، على تقنية سبر الاراء التى مكنت ايضا من التعرف على بقية الاولويات التى لم يذكرها اتفاق قرطاج .
وقد توافقت اراء رؤساء المؤسسات المستجوبين حول اربعة محاور اساسية للاولويات الاقتصادية وهي اصلاح الادارة العمومية ومراجعة نظام التعليم واصلاح القطاع الفلاحي فيما يتعلق المحور الرابع بضرورة ترسيخ ثقافة العمل فى تونس.
وشمل سبر الاراء ستة محاور اساسية من اتفاق قرطاج أولاها مقاومة الارهاب عبر دعم المراقبة على الحدود التونسية من خلال تعزيز قدرات وامكانيات القوات العسكرية والديوانة الى جانب الغاء السيولة (التداول المبشار للأموال) تدريجيا لضمان استرسال الاموال المتدفقة مع تحقيق العدالة الجبائية ودعم تعليم الشباب.
ويري القطاع الخاص، في ما يهم المحور الثاني من اتفاق قرطاج المتعلق بالحد من البطالة، ضرورة احداث برامج تكوين تنسجم مع حاجيات السوق الشغل وتبسيط اجراءات الانتداب والتسريح واعطاء أولوية اكبر للمجالات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية .
ويقترح رؤساء المؤسسات بخصوص محور مقاومة التجارة الموازية تسهيل اجراءات التسجيل وتطبيق جباية تدريجية وتنفيذ برنامج اندماج اجتماعي.ودعوا، فيما يتعلق بالمحور الرابع من الاتفاق المذكور الذي ورد تحت عنوان “اصلاح الادراة العمومية” إلى تطوير الادارة الالكترونية وانتداب الاطارات العليا الشابة واعتماد نظام مكافاة وفق المردودية .
ويمر تنفيذ المحور الرابع عبر تبسيط الاجراءات الادارية واصلاح الوظيفة العمومية وتسريع مسار اعتماد القوانين التى تدعم الشفافية ومقاومة الفساد في حين يستدعي المحور الخامس، المتعلق بتامين توازنات الميزانية، العمل على مقاومة التهرب الجبائي من خلال اصلاح الادارة والنظام الجبائي وتثمين نشاط الصناعات الاستخراجية من الفسفاط والتشجيع على التنقيب.
وفيما يتعلق بتحقيق التنمية الجهوية يقترح اصحاب المؤسسات الخاصة الحد من مركزية القرارات من خلال ضمان استقلالية اكبر للبلديات وتشجيع الاطارات على العمل فى الجهات الداخلية عبر تكريس التمييز الايجابي وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق الداخلية ذات الاولية.
