يوسف الشاهد: الحكومة تعول على وعي الشركاء الإجتماعيين وحسهم الوطني من أجل تجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد

أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية الجمعة، التزام الحكومة بانتهاج الحوار الاجتماعي “سبيلا أمثل لبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة”، مشددا على أن “تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، هو مسؤولية جميع الأطراف، من حكومة ومنظمات مهنية وأحزاب سياسية، ومسؤولية مختلف مكونات المجتمع المدني، ضمن سياسة تشاركية وتضامنية”.
وأكد الشاهد، خلال افتتاح الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي، حرص الحكومة على إيلاء هذا العقد الأهمية التي يستحقها كإطار مرجعي لإرساء منوال جديد للتنمية، والتزامها باحترام مضامينه، وببذل كل الجهود من أجل تنفيذها”.
وبين أن التفكير المشترك حول خطة العمل لتنفيذ العقد الاجتماعي والتوافق حولها، أمر مهم، خاصة لجهة ما ستتضمنه الخطة من أهداف وأنشطة تشمل مجالات النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي مواضيع، قال إنها “من أولويات الحكومة وشركائها الاجتماعيين”.
ولاحظ أن التزام الحكومة بمضامين العقد الاجتماعي يتجلى من خلال اعتماده في إعداد مخطط التنمية 2016-2020، ومن خلال التفاعل الايجابي مع أشغال بعض اللجان الثلاثية المنبثقة عنه، على غرار مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، الذي تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
وأبرز يوسف الشاهد “حاجة تونس في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، لأقصى درجات التضامن والتوافق”، مؤكدا أن الحكومة تعول “على وعي الشركاء الإجتماعيين بالظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وعلى الحس الوطني الذي تحلت به الأطراف الاجتماعية في المراحل الصعبة التي عاشتها تونس”، من أجل بذل الجهود الضرورية لتجاوز الصعوبات القائمة، في إطار رؤية تعلي مصلحة الوطن، وتنأى عن كل التجاذبات.
ولاحظ أن ملامح تلك الرؤية برزت من خلال “اتفاق قرطاج”، الذي مهد لتكوين حكومة الوحدة الوطنية وضبط جملة من الأولويات تتماشى مع بنود العقد الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بتسريع نسق النمو، وتكريس مقومات العدالة الاجتماعية، والتنمية الجهوية، وإرساء معالجة تشاركية تؤمن استقرار المناخ الاجتماعي، وتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل، واستكمال تركيز المؤسسات، ومنها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
واعتبر رئيس الحكومة أن “العقد الاجتماعي كان ثمرة وعي الشركاء الاجتماعيين بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها تونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإدراكهم لأهمية الحوار في مواجهة تلك التحديات، وفي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي”.