المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأنف مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الإثنين، مداولاته في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، بالنظر في الباب الثالث من هذه الميزانية والمتعلق بمشروع ميزانية رئاسة الحكومة.
وتبلغ جملة الإعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية رئاسة الحكومة ما قدره 122.4 مليون دينار مقابل 144.2 مليون دينار سنة 2016، أي بنقص قدره 21.8 مليون دينار، أي ما نسبته 15 بالمائة، وفق ما جاء في التقرير الذي أعدته لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بطلب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية والذي تمت تلاوته في بداية الجلسة.
وتوزعت الإعتمادات المقترحة بين إعتمادات التصرف (116.3 مليون دينار) وتتعلق أساسا بنفقات التأجير العمومي ووسائل المصالح والتدخل العمومي واعتمادات ميزانية التنمية (4.134 مليون دينار) وتشمل الإستثمارات المباشرة والمشاريع الجديدة والتمويل العمومي، إضافة إلى اعتمادات صناديق الخزينة (2 مليون دينار) التي تم ترسيمها بحساب استعمال مصاريف المراقبة وأقساط الأرباح الراجعة للدولة لسنة 2017.
يذكر أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كانت عقدت جلسة إستماع يوم 15 نوفمبر 2016 إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، في إطار الإعداد للتقرير.
وعلى صعيد آخر كان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أعلن عند انطلاق الجلسة، وعملا بأحكام الفصل 39 من النظام الداخلي، عن تغيير في تركيبة كتلة الحرة، إثر إقالة النائبين وليد جلاد ومنذر الحاج علي، ليصبح عدد أعضائها 23 نائبا. كما أكد رسميا تغيير تسميتها من كتلة الحرة إلى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
