التقليص في ميزانية هيئة الانتخابات ووعد برصد ميزانية تكميلية لها في حال إجراء انتخابات

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاثنين، على مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2017، التي تبلغ 280ر67 مليون دينار بموافقة 135 نائبا واحتفاظ 10 ورفض نائب واحد.
وقد وقع التقليص في ميزانية الهيئة بـ 720ر0 مليون دينار، إذ كانت السنة الفارطة في حدود 000ر68 مليون دينار.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، في رده عن الجدل الذي أثارته هذه الميزانية، لا سيما وأن الهيئة قدمت مشروع ميزانية في حدود 632ر86 مليون دينار، إنه لا بد من التذكير بأن هنالك وضع قانوني يتناقض مع الدستور فيما يتعلق بتحديد ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذا موضوع حوار مشترك، مشيرا إلى أن ميزانية هيئة الانتخابات لا تتجاوز 08ر0 بالمائة من ميزانية الدولة في حال عدم إجراء انتخابات ولا تتجاوز 32ر0 بالمائة في حال إنجاز انتخابات.
ويشار في هذا السياق إلى أن لجنة المالية قررت التصويت على الميزانية المقدمة من الحكومة، وفي حال احتاجت الهيئة إلى نفقات إضافية فإنه سيقع رصد ميزانية تكميلية لها.
ولاحظ صرصار أن هيئة الانتخابات قدمت خارطة طريق للدفع بتنظيم انتخابات بلدية وهي تقوم بتخطيط استراتيجي كبير جدّا، مبرزا أن الهيئة قدمت تقريرا يتضمن كل الأنشطة التي قامت بها الهيئة.
وفي ما يخص تسجيل الناخبين، شدد رئيس الهيئة على ضرورة التعجيل في إصدار القانون الانتخابي أو على الأقل على الفصل الخامس منه حتى تتمكن الهيئة من تحيين السجل الانتخابي.
ولاحظ في هذا السياق أن عزوف الشباب عن الانتخابات خصوصا وعن المشاركة في الحياة السياسية عموما يمثل “معضلة”، مشيرا إلى أنه مشكل موجود في جلّ بلدان العالم. وبين أن الهيئة تقوم بجهود بخصوص هذا الموضوع بالشراكة مع وزارة التربية.
كما أشار إلى أن الهيئة حرصت على أن يكون لكل المواطنين بطاقات تعريف، قائلا “من غير المعقول أن يكون هنالك 500 ألف مواطن لا يملكون بطاقة تعريف وطنية.
أما في ما يخص التحضير للانتخابات البلدية، أفاد صرصار بأن الهيئة تتطلب 8 أشهر لتنظيم الانتخابات البلدية انطلاقا من تاريخ نشر القانون الانتخابي في الرائد الرسمي، وبين أنه ما لم يتوفّر قانون للانتخابات فإن الهيئة لا تستطيع ضبط ميزانية واضحة لنفقاتها.
وبين في هذا الصدد أن الهيئة حريصة على حسن التصرف في المال العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن معرفة عدد القائمات التي ستترشح لهذه الانتخابات قبل فتح باب الترشحات.
ولاحظ أن الهيئة تراقب الأنشطة وتمويل الحملة وكل ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني والورقي، وقال إنه يجب التنسيق مع كل الأطراف لمراقبة الحياة السياسية، على غرار البنك المركزي، مع ضرورة تفرغ دائرة المحاسبات لمراقبة الحملة الانتخابية، وكذلك إحداث هيكل آخر يكون مختصا في مراقبة الحملات الانتخابية.
وقد تمحورت أسئلة النواب حول مصاريف الهيئة وانجاز الانتخابات البلدية ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.