المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم مساء اليوم الاثنين تأجيل النظر في مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2017، إلى صبيحة يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016، بعد التجاء أعضاء مجلس نواب الشعب إلى التصويت على قرار التأجيل بـ 90 صوتا مقابل اعتراض 55 نائبا على هذا القرار.
ولئن أجمع النواب من مختلف الكتل السياسية على دعمهم لمسار العدالة الانتقالية بتونس، فإن غياب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، عن الجلسة، بسبب سفرها خارج البلاد، قد خلق تباينا حادا في مواقف الكتل، إذ خيرت كتلة حركة النهضة على لسان رئيسها، نور الدين البحيري، مواصلة مداولات المجلس المتعلقة بمشروع ميزانية الهيئة، معتبرا أن مصلحة البلاد وضيق الآجال الدستورية يقتضي التسريع بالنظر في مشروع الميزانية.
موقف حركة النهضة من مواصلة النظر في مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة، تبنته أيضا الكتلة الديمقراطية على لسان رئيسها، غازي الشواشي، إذ اعتبر أن النواب “ليسوا في حاجة إلى حضور رئيسة الهيئة، أو لتنقل الهيئة للمجلس لمناقشة ميزانيتها”، مستدلا في مداخلته بالفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية على أن “للهيئة ميزانية مستقلة تعدها… وتعرض على الجهة الحكومية المختصة قبل إحالتها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها. ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية”. ورأى غازي الشواشي أن مفهوم “الإحالة” الوارد ضمن هذا الفصل، “لا يجبر الهيئة على الحضور إلى المجلس للاستماع إليها”، وفق تقديره.
في المقابل شددت كتلة حركة نداء تونس على لسان رئيسها، سفيان طوبال، على ضرورة المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة بحضور رئيستها شخصيا إلى المجلس، لتجيب عن تساؤلات النواب الموجهة إليها، والمتعلقة أساسا، وفق تعبيره، “بشبهات الفساد والتجاوزات داخل الهيئة”. وأضاف طوبال أن حرص نداء تونس على حضور بن سدرين يعكس حرص الحركة على دعم مسار العدالة الانتقالية بتونس.
وصوت نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لصالح تأجيل مناقشة مشروع ميزانية الهيئة. وأكد رئيس الكتلة، عبد الرؤوف الشريف، ضرورة حضور رئيسة الهيئة للإجابة عن استفسارات النواب.
وأوضحت كتلة الجبهة الشعبية على لسان عضوها، أيمن العلوي، أن حضور سهام بن سدرين يعد فرصة لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بالشغورات داخل الهيئة، وبشبهات الفساد داخلها، وهو الموقف نفسه الذي تبنته كتلة الاتحاد الوطني الحر على لسان النائب، محمود القاهري، الذي شدد في مداخلته على أن أغلب أسئلة النواب ستكون موجهة إلى رئيسة الهيئة شخصيا، وحضورها ضروري للإجابة عنها. فيما قالت رئيسة كتلة آفاق تونس، ريم محجوب، في كلمتها إن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة “لم تحترم”، حسب تقديرها “مسار العدالة الانتقالية، ولم تحترم كرامة الضحايا بغيابها عن مشروع ميزانية الهيئة، رغم إعلامها بموعد الجلسة العامة المخصصة لهذا الغرض”.
وذكر رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، أن المجلس بلغه أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، موجودة حاليا خارج البلاد وستعود غدا الثلاثاء إلى تونس.
تجدر الإشارة إلى أن حجم مشروع الميزانية المقترح من قبل هيئة الحقيقة والكرامة قد بلغ 27 مليون دينار، فيما حددت الحكومة مبلغا قدره 10.9 مليون دينار كميزانية للهيئة.
