نواب من كتلتي الجبهة والحرة ينتقدون مشروع قانون المالية لسنة 2017

jabha

انتقد نواب من كتلي الجبهة الشعبية والحرة لحركة مشروع تونس، مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذين اعتبروا “اجراءاته مرتبكة وتضمن العديد من الاخلالات”.

وأكد صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، في النقاش العام بخصوص مشروع القانون خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، ليلة الأربعاء ، “ان جمع المهن الحرة غير التجارية في سلة التهرب الضريبي، اجراء جائر، وكان من الأجدى أن تتحرك ادارة الجباية لتطبيق القانون على المتهربين”.

واعتبر البرقاوي اقرار أداء على القيمة المضافة جديدة على الأدوية الموردة من الخارج دون أن يؤثر ذلك في أسعارها عند البيع، اجراء غير قانوني باعتبار ان الاداء على القيمة المضافة يوظف، حسب القانون، على المستهلك النهائي.

وذهب أحمد الصديق (كتلة الجبهية الشعبية) الى حد القول ان اقرار هذا الاجراء، يعكس حالة الارتباك التي طبعت ظروف اعداد هذا القانون اذ من غير المعقول، حسب رايه سن اجراء يجعل الاداء على القيمة المضافة لا يتحملها المستهلك”.

وأشار من جهة اخرى الى غياب اجراءات من شانها دعم الصناعات والحرف التقليدية فضلا على ما اعتبره “عدم اهتمام بالقطاع الفلاحي”

واستبعد النائب منذر بالحاج علي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) أن يحمل مشروع قانون المالية ل2017 حلولا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأوضح أن استرجاع نسق النمو الاقتصادي المطلوب للخروج من الازمة يتطلب حسب رايه توسيع قاعدة الاداء والتحكم في كتلة الأجور.

وشدد النائب عبادة الكافي (كتلة الحرة) على مشروع هذا القانون لا يترجم سياسة اقتصادية واضحة للبلاد فهو على حد قوله “مجرد مؤشرات على هذه السياسة”.

وجدد استنكاره، الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية ل2017، قبل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي.

وعاب النائب نزار عمامو ( كتلة الجبهة الشعبية) على مشروع قانون مالية انتهاجه سياسة تقشفية، مشددا على ضرورة دعم المقدرة الشرائية للمواطنين باعتبار أن الاستهلاك يمثل اهم مقومات النمو في تونس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.