المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، مناقشة مقترحي مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم اللجان ، وبلجان التحقيق البرلمانية.
وقد ارتأت اللجنة دمج المشروعين في مقترح واحد بالنظر إلى أن المقترح الأول المتعلق بعمل اللجان يتضمن بابا يتطرق الى لجان التحقيق.
وتم خلال جلسة اليوم النظر في الأحكام العامة المتعلقة بتنظيم اللجان سواء الخاصة أو التشريعية أو القارة أو التحقيق، وذلك بتمرير عدد من الفصول بعد تحسين الصياغة أو حذف جمل من الفصول التعديلية التي تم إقتراحها في أشغال سابقة.
وقد اشتد النقاش حول المقترح التعديلي للفصل السادس الذي ينص على أنه يحقّ للجان الخاصة وفي إطار ممارستها لمهامها الرقابية زيادة على الإستماعات المذكورة بالفصول المتقدمة القيام بزيارات ميدانية تنظمها بالتنسيق مع مسؤولي المكان.
وقد تباينت الآراء بين متمسك بفجئية الزيارة لما لها من دور في كشف العديد من المعطيات والحقائق، وبين مؤكد على أهمية التنسيق مع الإدراة المعنية. وفي الاخير اتجه النواب إلى حذف الفصل المذكور على اعتبار استيعابه في الفصل الثالث من المقترح نفسه.
كما تم إلغاء الفصل السابع الذي ينص على أن يكون قرار اللجنة وفي إطار الاعمال الموكولة لها في إطار علاقتها بالسلط خارج المجلس نافذا ولا يجوز معارضته او رفضه لأي سبب من الأسباب إلا بقرار معلل من مكتب المجلس وذلك لوجود أحكامه في الفصل الخامس من المقترح نفسه.
أما الفصل الثامن والمتعلق بالإعلام عن حالات تضارب مصالح من قبل عضو من اللجنة أو إثارة المسألة من قبل ثلث أعضاء اللجنة بخصوص عضو من أعضائها وعدم مشاركة العضو المعني بالتصويت أو النقاش، فقد تم حذفه على اعتبار أنه يتنزل في إطار علاقة النواب فيما بينهم داخل المجلس لا خارجه.
كما تم حذف المقترح المتعلق بحق للجان الخاصة بتقديم مقترحات قوانين أو تعديل أحد القوانين المعمول بها على إعتبار أن الدستور قد حدد المسألة.
وفي هذا الصدد أكدت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين لـ”وات” ضرورة التركيزعلى العلاقة التي تربط المجلس بالسلط خارجها لا العلاقة بين النواب التي يضبطها النظام الداخلي وذلك لتحقيق الغاية من الفصل 74 من النظام الداخلي.
وتم تعديل الفصل التاسع لينص على أحقية اللجان الخاصة في مساءلة السلطة التنفيذية لضمان تطبيق التشريعات والقوانين والخطط والبرامج والإتفاقيات والمعاهدات الموقعة من قبل السلطة التنفيذية ورفع التوصيات في شأنها إلى البرلمان لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
واختلف اعضاء اللجنة حول جزء من هذا المقترح، تعلق بضرورة تحديد الجهة التي ستقوم بمتابعة التوصيات بين مؤيد للقرار ورافض له ، لإعتباره يتدخل في إطار مهام السلطة التنفيذية. وتم في هذا الصدد التنصيص على المقترح الآتي “يحق للجنة المبادرة متابعة التوصيات في إطار ممارستها للسلطة الرقابية تطبيقا للآليات المضبوطة بالفصل الخامس من المقترح نفسه”.
من جهة أخرى تم الإنطلاق في مناقشة فصول مقترحي القوانين المتعلقة بلجان التحقيق وتم طرح الإشكاليات المتعلقة بإعتماد مبدأ استقلالية السلطة القضائية عند النظر في موضوع خاص بلجنة تحقيق وفي إمكانية نظر اللجنة في موضوع منشور لدى القضاء ام لا مبدأ للفصل فيها.
يذكر أن لجان التحقيق البرلمانية قد وردت فيها مقترحي قانون الأول من قبل النائب مبروك الحريزي والثاني من قبل النائب الحبيب خذر الذي سيتم مساء اليوم الإستماع له خلال أشغال الجلسة المسائية بخصوص مبادرته بعد أن تم الإستماع في وقت سابق إلى مبروك الحريزي للدمج بين المقترحين والخروج بمشروع موحد.
