إلزام هيئة الحقيقة والكرامة بتمكين الحزب الدستوري الحر من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات بداية من 14 أكتوبر 2014

أفاد الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الاربعاء بأن المحكمة الإبتدائية بتونس قد استجابت لطلبه المقدم بداية شهر جانفي الجاري وأذنت بإلزام هيئة الحقيقة والكرامة بتمكينه من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي اتخذها مجلسها بداية من 14 أكتوبر2016(تاريخ قرار إعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة).

وأشار الحزب إلى انه وجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة إعلاما بالإذن القضائي بواسطة عدل تنفيذ قصد إشعارها بضرورة تنفيذ بما أذنت به المحكمة والإلتزام بقرارات السلطة القضائية.

وأكد الحزب أنه سيواصل “مسيرة تصحيح المسار وسيطعن في كل القرارات التي سيتحصل عليها بموجب تنفيذ الإذن القضائي المذكور أمام المحكمة الإدارية لإلغائها نظرا لمخالفتها للقانون”.

كما ذكر انه بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص طلب إيقاف تنفيذ عقد جلسة الإستماع المبرمجة يوم 14 جانفي الجاري .

وحمل الهيئة المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام في صورة رفضها تنفيذ مقتضيات الإذن القضائي المشار إليه والتعالي عليه وتجاهله مؤكدا انه سيتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية.

وكانت اللجنة القانونية الحزب الدستوري الحر قد تقدمت بطلبها المذكور إلى المحكمة الإبتدائية بتونس يوم 5 جانفي الجاري .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.