المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، بأنه سيتم الإعلان عن “قيام بديل سياسي جديد في تونس، موفى مارس 2017″، معتبرا خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن “منظومة الحكم الحالية تمر بأزمة خانقة وأنه من الضروري إيجاد بديل سياسي جديد، يعيد التوازن السياسي المنخرم حاليا”.
ودعا مرزوق الأحزاب السياسية إلى أن “تستيقظ من سباتها العميق”، حسب ما جاء على لسانه و”تلتحق بهذا البديل السياسي الجديد”، ملاحظا أن خبراء من حركة مشروع تونس، يشتغلون على البديل الجديد، من النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية” ومشددا على أن “هذا البديل منفتح على الأحزاب والكفاءات التي تتقاسم مع الحركة الرؤية والتوجهات ذاتها”.
ومن جهة أخرى قررت حركة مشروع تونس “سحب دعمها لحكومة الوحدة الوطنية وتحولها إلى المعارضة المسؤولةـ مع التزامها بوثيقة قرطاج”، وفق ما أعلنه الأمين العام للحركة، محسن مرزوق الذي برر إتخاذ هذا القرار، بما لاحظه حزبه في المدة الأخيرة من “حياد عن مبادئ وتصورات وثيقة قرطاج الممضاة من طرف 9 أحزاب و3 منظمات وطنية، إلى جانب غياب الإصلاحات الكبرى التي أعلنت الحكومة عن إنجازها وكذلك حركة التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين”، وفق ما جاء في تدخله.
وبعد أن انتقد ما اعتبره “تعمد إقصاء الحزب وعدم تشريكه في اتخاذ القرارات من طرف الحكومة، على الرغم من أن وثيقة قرطاج تؤكد على مبدإ التشاركية”، قال المسؤول الأول في حركة مشروع تونس “إن قانون المالية لسنة 2017 مثل أحد المنعرجات الأساسية في زعزعة ثقة الحركة في الحكومة، فضلا عما تضمنه قانون المالية من إجراءات لا تعالج صراحة الأوضاع الإقتصادية للبلاد، ما جعل حركة مشروع تونس تصوت ضد مشروع هذا القانون في مجلس نواب الشعب”.
وقد خصص محسن مرزوق جانبا من هذه الندوة الصحفية لانتقاد حركة النهضة التي قال إنها “تتصرف بمفردها في تسيير دواليب البلاد وتتدخل مباشرة في السياسة الخارجية لتونس”. واستظهر بوثيقة أوضح أن فحواها يشير إلى أن “أحد قياديي النهضة حمل معه وفدا إلى ليبيا واتفق مع أطراف ليبية أخرى على جملة من النقاط التجارية وتبادل السلع بين البلدين وتمت تلاوة الاتفاق خلال اعتصام بن قردان”، حسب رواية الأمين العام لحركة مشروع تونس الذي اعتبر أن هذا التصرف هو “تدخل صارخ في تسيير دواليب الدولة”.
كما أعرب عن استغرابه إزاء “الأنشطة المتعددة لرئيس حركة النهضة وزياراته المتكررة لرؤساء دول شقيقة وصديقة وإعلانه عن قرارات باسم الدولة التونسية، خاصة في الملف الليبي”، وفق مرزوق الذي لفت إلى أن هذه المسالة تندرج في سياق “الدبلوماسية الموازية”.
