مهدي بن غربية: “نحتاج إلى مأسسة العلاقة بالمجتمع المدني وحفزه على المساهمة في التنمية والتشغيل”

أكد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تصريح إعلامي اليوم الخميس بنابل، “الحاجة إلى مأسسة العلاقة بالمجتمع المدني وحفزه على المساهمة في تحقق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها التنمية والتشغيل”، معلنا أنه يتم حاليا التفكير في تركيز نقاط تواصل (أشخاص أو مكاتب علاقة) مع الجمعيات، على المستويين المركزي والجهوي.

وذكر بن غربية على هامش مشاركته في أعمال الندوة الجهوية للجمعيات التي انتظمت تحت شعار “المجتمع المدني ودوره في تفعيل التنمية المحلية”، أن وزارته تعمل في هذه الفترة على إعداد مشروع قانون للجمعيات، مرجحا أن يكون هذا المشروع جاهزا خلال سنة 2017 ومؤكدا أن “هذا القانون لن يقلص من منسوب الحرية في العمل الجمعياتي، بل إنه سيقلص من التعقيدات الإدارية لبعث الجمعيات وسيعطيها إمكانيات تشريعية جديدة تمكن بالخصوص من بعث المؤسسات”.

ولاحظ أن هذا القانون سيساهم بالخصوص في “تطوير عمل الجمعيات وتمكينها من آليات التطور المتواصل، من قوة اقتراح إلى قوة تشغيل وتنمية وفي تفعيل مساهمتها في خلق الثروة وخلق مواطن الشغل، خاصة في إطار الإقتصاد الإجتماعي التضامني، خاصة وأن المشهد الجمعياتي يتكون اليوم من 17 ألف جمعية وقادر على مزيد التطور وعلى تحقيق نقلة نوعية هامة”.

وأوضح الوزير أنه يتم في الإطار ذاته، “مراجعة التمويل العمومي للجمعيات، في اتجاه المزيد من الشفافية والعدالة والتقييم الموضوعي والمتابعة الدقيقة، بما سيمكن من بناء مشهد جمعياتي قوي ومستقل ومحايد ومشع، يعمل على الإحاطة بالمواطنين والشباب “ومن تركيز منظومة جديدة أساسها “دولة المجتمع ولا مجتمع الدولة”، على حد قوله.

وتركزت تدخلات المشاركين في أعمال الندوة الجهوية للجمعيات، بالخصوص، على المطالبة بالشفافية في إسناد الدعم العمومي للجمعيات وعلى ضرورة التعجيل بإصدار القانون الجديد، من أجل تمكين مكونات المجتمع المدني من إطار تشريعي عصري، يحفز على المبادرة وينمي الشراكة بين الجمعيات أو مع الدولة ممثلة في الإدارات العمومية.

كما دعا بعض المتدخلين إلى بحث إمكانية سحب عقد الكرامة على الجمعيات وإلى إيلاء أهمية خاصة للجمعيات التي تعنى بالشباب الريفي، مبرزين أهمية “إحكام متابعة عمل الجمعيات وخاصة الجمعيات الخيرية التي يمكن أن تؤثر على توجهات الناخبين في الإنتخابات البلدية المقبلة وإلى تطوير مبادرة تنسيقية الجمعيات، على مستوى المعتمديات، لما تكتسيه من نجاعة وقدرة على تقديم الإضافة المرجوة على مستوى التنمية المحلية والجهوية.