الحزب الاشتراكي يرفع دعوى لدى المحكمة الادارية لالغاء قرارات تسمية المعتمدين الاخيرة

تقدم الحزب الاشتراكي ممثلا في امينه العام اليوم الثلاثاء لدى المحكمة الادارية بتونس برفع دعوى في الغاء قرارات تسمية المعتمدين التي اجرتها الحكومة مؤخرا وايقاف تنفيذها
واشار الامين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني في تصريح لوات ان هذه الخطوة تاتي في اطار “الحرص على احترام مبدأ حياد الادارة واستقلاليتها وعدم الزج بها في التجاذبات الحزبية” الى جانب حماية مؤسسات الجمهورية والقانون

واضاف الكيلاني ان التسميات في سلك المعتمدين التي قامت بها الحكومة مؤخرا اعتمدت مبدا المحاصصة الحزبية بين الاحزاب المكونة للائتلاف الحاكم واستئثار حركة نداء تونس وحركة النهضة بالنصيب الاوفر فيها مشيرا ان هذه “التسميات المتحزبة” تاتي في اطار الاعداد للانتخابات البلدية القادمة و”هو امر مرفوض “حسب تقديره

واعتبر ان هذه التسميات تمثل خرقا للفصل 15 من الدستور الذي ينص على مبدا حياد الادارة في خدمتها للمواطن الى جانب تناقض هذا الاجراء مع الفصل السابع لمرسوم الاحزاب الذي يمنع بصريح العبارة المعتمدين وغيرهم من موظفي الدولة الانخراط في الاحزاب .

وقال امين عام الحزب الاشتراكي ان رفع هذه الدعوى يهدف الى طرح مشكلة جدية على الراي العام من جهة والحكومة المطالبة بالكف عن هذه الممارسات من جهة اخرى معبرا عن ثقته في القضاء الاداري وقراراته .

يذكر ان رئاسة الحكومة اصدرت مؤخرا تسميات معتمدين اثارت جدلا حول انتماءاتهم الحزبية وانتقادات من قبل الاحزاب لاسيما المعارضة منها والمجتمع المدني حول كفاءة المعينين وحيادهم .

كما أثار وفد من حزب حركة مشروع تونس،خلال لقائه يوم امس الاثنين برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب “شبهة فساد تتعلق بالتعيينات في وظائف ومسؤوليات وطنية وجهوية بالدولة”، كما اوضح عضو المكتب التنفيذي للحركة مهدي عبد الجواد، في تصريح ل (وات)، بأن التعيينات التي تعلقت بها شبه فساد تخص المعتمدين، مؤكدا انها من بين الأشياء التي أدت إلى التحاق الحركة بالمعارضة .