تونس : البرلمان يصادق على مشروع تنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة، و إحداث وسام “الوفاء و التضحية”

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة وأحيل في العاشر من الشهر الجاري على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بشكل استعجالي، لتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام “الوفاء والتضحية”.

وصادق 93 نائبا على الفصول السبعة التي تضمنها المشروع الحكومي، الذي يهدف،حسب اللجنة المعنية، إلى الاعتراف بالتضحية للمكرمين بالوسام الجديد في إطار تمجيد أعمالهم البطولية .

وقال رئيس اللجنة، محمد الناصر جبيرة، إنه سيتم تفعيل القانون، بعد المصادقة عليه، خلال شهر مارس المقبل، وسيتم تكريم الأفراد الذين سيقلدون بالوسام الجديد بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لملحمة “بن قردان”، التي جدت في السابع من مارس 2016، حين تصدى سكان تلك المنطقة إلى جانب مختلف القوات الأمنية والعسكرية وغيرها، لعشرات الإرهابيين الذين حاولوا الاستيلاء على المدينة.

من جانبه، قال إياد الدهماني، الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في رده على مداخلات النواب خلال النقاش العام، “إن مشروع التنقيحات جاء استجابة لنقص في الاطار التشريعي الخاص بمجلة الأوسمة”، مؤكدا أن “معركة مكافحة الإرهاب ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، أمر يوحد التونسيين جميعا”.

ولاحظ أن الحديث عن “الرمزية”، ليس استنقاصا لإجراء إحداث وسام “الوفاء والتضحية”، معتبرا أنه “لا شرف لأمة لا تعترف لأبنائها بالجميل والتضحية، ولا ترد الاعتبار لشهدائها وأبطالها”، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، قال الدهماني، الذي ناب وزير الدفاع الوطني في مناقشة مشروع التنقيحات، إن “الحكومة بصدد إنهاء اللمسات الأخيرة على بطاقة أبناء الشهداء، التي ستسمح لهؤلاء بعديد الامتيازات”.

من جانبهما، أكد النائبان أحمد الصديق وخولة بن عايشة، على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالقوات الحاملة للسلاح والمعروضة منذ سنة 2013 على أنظار البرلمان، والاهتمام بوضعيات أفراد المؤسستين وأفراد عائلاتهم.

أما النائب منجي الرحوي، فقد اعتبر أن “الوسام الحقيقي، هو تثبيت الأحلام في تونس جديدة، وتوفير الرفاه للمناطق المحرومة”، في حين دعا النائب مبروك الحريزي إلى “منح الأوسمة إلى مستحقيها”، حسب تعبيره.

بدوره، دعا النائب رضا الزغندي إلى الاهتمام بالمقاومين للاستعمار وأبنائهم، منتقدا عدم وجود “تفاعل إيجابي” مع ملفاتهم من قبل الأطراف الادارية المختلفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.