جمعية القضاة التونسيين تصف التطورات المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للقضاء بالمريبة وتتطلب التوضيح


وصفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي التطورات المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للقضاء خاصة خلال الساعات الأخيرة “بالمريبة “، مشيرة إلى أن “المسألة تتسم باللخبطة وتتطلب التوضيح من قبل السلطة التنفيذية”.

وقالت خلال الندوة الصحفية المتعلقة بتسليط الأضواء على إضراب القضاة اليوم الإثنين ” إن ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة إثر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 فيفري والذي أكد من خلاله أن الحكومة تنتظر تقدم الحوار بشأن هذه المسألة داخل السلطة القضائية يشير إلى أنه لم تتم المصادقة على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لكن التصريح يوم السبت بالمصادقة على تنقيح القانون يجعل المسألة محل تساؤل”.

وشددت على أن الحكومة مطالبة بتوضيح هذه المسألة خاصة وأنها لا تريد الإنحياز إلى أي طرف وفي ظل وجود مبادرة حظيت بقبول ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها كل من رئيس المحكمة العقارية رضوان الوارثي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

وكان إياد الدهماني، الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال الجمعة الماضى في تعليقه على المبادرة التشريعية المتعلقة بحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء ” نحن لا زلنا ننتظر تقدم الحوارات بشأن هذا الأمر داخل السلطة القضائية وكلنا أمل في التوصل إلى حل، والحكومة التي لم ترد الانحياز إلى أي طرف ترفض التدخل في الشأن القضائي”.

ولكن بعد هذا التصريح بيوم أعلنت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” عن مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، موضحة أن التنقيح يرمى الى تجاوز العراقيل و الصعوبات العملية و القانونية التي حالت دون انعقاد اول جلسة للمجلس.

كما يشار إلى أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذين وافقوا مؤخرا على مبادرة الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة ورئيس المحكمة العقاريّة ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، قد اعتبروا أن ما ورد بصفحة التواصل الاجتماعي لرئاسة الحكومة حول المصادقة على تنقيح القانون يعد تراجعا خطيرا عن الحلول التوافقية وانحيازا لرأي الأقلية من أعضائه وبمثابة الزج بالسلطة التشريعية في مسار يرمي الى التدخل في القضاء وإعادة وضع اليد عليه.

في المقابل ، قال أعضاء مجلس القضاء العدلي، إنهم ” يحتفظون بحقهم في الطعن في أي قرار يتخذ في ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة خارج الإطار القانوني والمعايير الدولية لاستقلال القضاء”، معتبرين أن محتوى المبادرة الثلاثية الصادرة عن ثلاث قضاة “ينتمون إلى شق معين” هي تزكية لترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومن ورائها جمعية القضاة التونسيين.

وأضافوا في بيان لهم الخميس الماضى ، أن الغاية من الإسراع في دعوة بعض أعضاء المجلس للاجتماع في هذا التوقيت وتبليغهم معطيات مغلوطة لدفعهم إلى الإمضاء على ما سمي بالمبادرة الثلاثية، هو التشويش على المبادرة التشريعية التي أضحت السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة في إطار قانوني سليم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.