المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم الثلاثاء أن امكانية تنظيم الانتخابات البلدية سنة 2017 لا تزال قائمة .
وأضاف صرصار خلال لقاء جمع اعضاء الهيئة بممثلي عدد من الأحزاب وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الرزنامة التي تقترحها الهيئة تضبط تنظيم الانتخابات يوم 26 نوفمبر المقبل على أن يكون تصويت العسكريين و الامنيين يوم 19 من الشهر ذاته.
من جهة أخرى أكد صرصار إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حدود منتصف شهر ديسمبر 2017 لكن في حالة تجاوز تاريخ هذا الشهر فان الانتخابات لا يمكن اجراؤها الا في مارس 2018.
وحدد صرصار جملة من الشروط لاجراء هذه الانتخابات تتمثل أساسا في حل النيابات الخصوصية وتغييرها والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي واستكمال الميزانية المخصصة لللانتخابات وتفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة وإصدار الامر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الانتخابية والعمل على استكمال ثبوتية قواعد البيانات إضافة على العمل على ضمان حياد الاطارات المحلية .
ووفق الرزنامة المقترحة من الهيئة فان انطلاق تسجيل الناخبين سينطلق يوم 12 جوان وسيتم فتح باب الترشحات يوم 30 أوت على أن تكون الحملة الانتخابية يوم 4 او 24 نوفمبر ويوم الإقتراع يوم 26 نوفمبر 2017.
وبخصوص اقتراع الامنيين والعسكريين يكون يوم واحد يقع اختياره في الفترة الممتدة من 19 نوفمبر الى 23 نوفمبر 2017 من جهته أكد الشاهد على أهمية اجراء الانتخابات البلدية في أسرع الآجال مؤكدا ان عقدها يمثل تكملة لما حققته تونس من نجاحات مضيفا ان هذه الإنتخابات ستكون أيضا إشارة انطلاق إرساء مسار اللامركزية وهو مسار سيساعد على تغيير منوال التنمية.
من جهة أخرى اعتبر الشاهد أن مسار اللامركزية مسار صعب يستوجب عشرات السنوات مؤكدا ان الحكومة وضعت خطة على مدى 9 سنوات لتدعيم الجهات بالموارد المادية والبشرية متابعا أن قانون الجماعات المحلية سيعرض قريبا على البرلمان.
كما أكد الشاهد أن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الامكانيات والظروف لاجراء الاتخابات البلدية قائلا” نحن قادرون على توفير كل الامكانيات في الآجال والانتخابات البلدية ستكون لحظة فارقة في الحياة السياسية”
ولفت إلى ضرورة إرساء قضاء اداري في الجهات قائلا “هذا يعد تحديا كبيرا يجب الانتهاء منه قبل الانتخابات البلدية ونحن متعهدون بذلك” ووفق رئيس الحكومة ستشمل الانتخابات 350 بلدية لانتخاب اكثر من 7 الاف عضو في مجالسها المنتخبة.
يذكر ان اللقاء كان بين اعضاء الهيئة العليا المستلقة للإنتخابات وعدد من الوزراء وممثلي أحزاب سياسية ورؤساء كتل نيابة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد كما سيكون للهيئة ظهراليوم لقاء مع مكونات المجتمع المدني.
وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم 31 جانفي 2017 على مشروع_ القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
