نقابة التعليم الثانوي تفجرها وتؤكد تمسّكها بقرار الدروس انطلاقا من 27 مارس رغم رفض اتحاد الشغل له

جددت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها تمسكها بقرار لقاء الجهات القاضي بتعليق الدروس يوم 27 مارس الجاري، وذلك عقب اجتماعها الطارئ اليوم الاحد،على خلفية البيان الصادر أمس السبت عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل و الذي عبر فيه عن دعمه المطلق لمطالب المدرسات و المدرسين الداعي الى ايجاد بديل على رأس وزارة التربية و رفض قرار لقاء الجهات .
واعتبرت النقابة أن موقف المكتب التنفيذي للاتحاد المخالف لهذا القرار ليس إلا مظهرا من مظاهر الصراع الديمقراطي صلب المنظمة.
وعبرت عن رفضها لكل التهجمات و التصريحات الانفعالية ودعوات الانسلاخ جميعها مشيرة الى ان دقة الوضع تتطلب من الجميع تعزيز التكاتف و مزيد التشبث بالاتحاد العام التونسي للشغل “من اجل التصدي لكل الخيارات اللاشعبية و اللاوطنية المراد تمريرها” حسب نص البيان.
كما شجبت النقابة مواقف بعض الاحزاب السياسية و ما تضمنته التصريحات و البيانات الصادرة عنها و التي بلغت حد تصنيف الهياكل النقابية ومناضلات ومناضليها حسب محرار الوطنية التي حددتها لها “وهي المعروفة بمعاداتها للخيارات الوطنية و بولاءاتها المكشوفة لدوائر النفوذ السياسية و المالية الاجنبية و بخضوعها لاملاءاتها و اكراهاتها” وفق تقدير النقابة.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عبر في بيان أصدره عشية أمس السبت، عن رفضه قرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري ، الذي تمت الدعوة ،الثلاثاء الماضي، إليه في أعقاب اجتماع ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي.
ودعا الإتحاد كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي، وكلّ المدرّسين، إلى مواصلة العمل، بمثل “ما عرفوا به من جدّ وتضحية”، على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين.
يذكر أن النقابة العامة للتعليم الثانوي أصدرت الثلاثاء الماضي الموافق ل 15 مارس 2017، بيانا، أعلنت فيه عن قرار تعليق الدروس بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية بداية من يوم 27 مارس الجاري إلى “حين الاستجابة إلى مختلف المطالب المشروعة وأساسها ايجاد بديل على رأس وزارة التربية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.